الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.6 في المائة

سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.6 في المائة، في الفصل الأول من 2010، بفضل تواصل تحسن قطاعات عدة، وعلى رأسها الصناعة، والسياحة، والخدمات، فيما انعكست الظروف المناخية والطبيعية غير الملائمة على أداء النشاط الفلاحي.عودة الانتعاش إلى الصناعة الغذائية نتيجة نمو الطلب (خاص)
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، ظهور مؤشرات تؤكد خروج الأنشطة غير الفلاحية من دورة الركود الاقتصادي، التي دخلتها بدءا من منتصف 2008، مستفيدة من التطور الايجابي، الذي تشهده القطاعات الثانوية، بعد انخفاض حاد مس أنشطتها في الفصول الخمسة الماضية.
وقالت المندوبية، في المذكرة، التي قدمت تحليلا للوضعية الاقتصادية، إنه، من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2009، وتقديرات النمو الاقتصادي الخاصة بالفصلين الأول والثاني من 2010، "في نهاية 2009، ظهرت إشارات مشجعة تدل على أن الاقتصاد المغربي خرج من مرحلة التباطؤ الظرفي، الذي بدأ منتصف سنة 2008".
وحسب المصدر ذاته، من الواضح أن نمو القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، دون احتساب الفلاحة، ارتفع بنسبة 5.1 في المائة، مقابل 1.2 في المائة، خلال الفترة نفسها من سنة 2008، و1.9 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن يأتي مدفوعا بالارتداد الإيجابي لبعض القطاعات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفة أن النشاط المعدني واصل توجهه نحو الارتفاع، خلال الفصل الرابع من 2009 ، إذ ارتفعت قيمته المضافة ب 24.4 في المائة، كما ارتفع نشاط البناء والأشغال العمومية ب 1.5 في المائة، وكذا الخدمات.
في المقابل، أوضح المصدر أن التعافي "يسير بوتيرة بطيئة"، على مستوى القطاع الصناعي، إذ ما زالت أنشطته دون المستويات المسجلة قبل 2008 .
وبخصوص القطاع الفلاحي، لاحظت المندوبية أن القيمة المضافة الفلاحية أظهرت انخفاضا محسوسا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مرجحة أن تكون المحاصيل الزراعية انخفضت نتيجة تغير التوزيع الزمني للأمطار، رغم أن الكميات المسجلة حتى نهاية مارس الماضي، تجاوزت نظيرتها خلال موسم فلاحي عاد بنسبة 88 في المائة.
ويأتي تراجع إنتاج بعض الزراعات، خاصة البواكر، من بداية الفصل الأول من السنة الجارية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الحيواني، مقارنة مع السنة الماضية، مستفيدا من انخفاض أسعار علف الماشية وغطاء نباتي جيد.
وسجلت المندوبية، في هذا الإطار، ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 4.2 في المائة، والبيضاء بنسبة 8.4 في المائة، نهاية مارس الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009 .
وعموما، فإن القيمة المضافة للفلاحة تشهد انخفاضا ب 9.6 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، على أساس التغير السنوي.
من ناحية ثانية سجل المصدر أن الاستهلاك الخاص الذي ارتفع بنسبة 7.6 في المائة سنة 2009، سيتأثر، السنة الجارية، نتيجة تباطؤ الأنشطة الفلاحية، ما سينعكس على دخل الأسر، وأسعار المواد الغذائية.
في السياق ذاته، فإن وتيرة نمو الطلب على المنتوجات المصنعة شهدت تراجعا، مقارنة مع السنة الماضية، ما أدى إلى انخفاض المبيعات المحلية من السيارات الجديدة بنسبة 7.8 في المائة، نهاية مارس الماضي، كما شهدت واردات مواد الاستهلاك تراجعا بنسبة 7.9 في المائة، نهاية فبراير الماضي.
وتوقعت المندوبية أن يشهد تكوين الرأسمال الثابت تسارعا في وتيرة نموه، خلال 2010، بعد النتائج المتواضعة التي حققها سنة 2009، مستفيدا من التحسن المتواصل للأنشطة الاقتصادية، لكن وتيرة انتعاشه ستظل بطيئة، بداية السنة الجارية، بالنظر إلى ضعف دينامية الاستثمار الخاص بالبناء، بفعل الفيضانات التي شهدتها البلاد بداية هذه السنة، ما أدى إلى تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 2.1 في المائة، نهاية مارس الماضي، في الوقت الذي شهد نمو القروض العقارية انكماشا بنسبة 12.2 في المائة، خلال الشهرين الأولين من 2010 ، مقابل 24.9 في المائة، في النصف الأول من 2009.
من جهته، ما يزال الاستثمار الصناعي، رغم ارتفاعه، مقارنة مع السنة الماضية، أقل من معدله على مدى السنوات الخمس الماضية، بالنظر إلى توقعات نمو أنشطة القطاع التي ما تزال متواضعة.