المغرب تعامل مع أحداث العيون بشكل سلمي وبعيدا عن استعمال القوة (أوجار)

أكد السيد محمد أوجار مدير مركز الشروق للإعلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب تعامل بشكل سلمي وبعيدا عن استعمال القوة مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة العيون.
وأضاف السيد أوجار، الذي ترأس جلسة صباح اليوم من الندوة الإقليمية التي تواصلت أشغالها اليوم حول "إدماج الأمن الإنساني في السياسات الوطنية في مجال الأمن بمنطقة شمال غرب إفريقيا"، أن قوات الأمن المغربي لم تكن تحمل أي سلاح خلال عملية تفكيك مخيم (كديم إيزيك)، مبرزا أن السلطات المغربية التزمت بالمعايير القانونية والتنظيمية الوطنية والدولية في تفاعلها مع هذه الأحداث.
وبعد أن أشار إلى محاولات خصوم الوحدة الترابية استغلال هذه الأحداث للنيل من المغرب، أكد السيد أوجار أن عددا من المنظمات والهيئات الدولية فندت ادعاءات هؤلاء الخصوم مثلما فعلت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش"، مشيرا إلى انخراط المغرب منذ عدة سنوات في مسيرة تعزيز وضعية حقوق الإنسان.
من جهتهم، أكد المتدخلون في هذه الندوة المنظمة من طرف مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بدعم من الكونفدرالية السويسرية، على ضرورة تنفيذ ومراقبة سياسة الأمن الوطني وفق المعايير الديمقراطية الرامية إلى إشراك جميع الفاعلين كالبرلمان والمجتمع المدني.
وأضاف المتدخلون أن تنفيذ هذه السياسة ينبغي أن يقوم على احترام حقوق الإنسان، وإدراج المقاربة الأمنية في إطار الحكامة الديمقراطية الشاملة، مؤكدين على أهمية إعادة تأهيل قوات الأمن وكذا تأهيل العلاقات بينها وبين المواطنين.
كما تطرق المشاركون خلال هذه الجلسة للإكراهات الأمنية بالمنطقة، وضرورة توفير الامكانيات اللازمة لمواجهة التحديات المطروحة، مشددين على ضرورة التعاون على الصعيد الجهوي من أجل تحقيق أمن المنطقة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، التي انطلقت أمس، يشارك فيها خبراء مدنيون وأمنيون وعسكريون من سويسرا والسنغال ومالي وبوركينافاسو والجزائر وموريتانيا والمغرب، وكذا ممثلون للقطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات أمنية ومكونات من المجتمع المدني.
وتهدف الندوة إلى مواصلة التفكير في ورش الحكامة الأمنية من مداخل جديدة ترتبط بالتعريف بمستلزمات وضع سياسة أمنية وطنية من جهة، وإبراز مدى أهميتها وضرورتها لضمان الاستقرار وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.
كما تسعى الندوة إلى إبراز التكامل القائم بين تحقيق الأمن الإنساني وأمن الدولة، خاصة وأن أهم التهديدات التي قد تواجه الأمن الإنساني تتمثل في العنف والإرهاب والجريمة المنظمة والمس بحقوق الإنسان.
وتروم الندوة إبراز أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه التحديات، إضافة إلى مكانة قضايا الحكامة الأمنية في المشروع الديمقراطي باعتبارها من مقومات دولة الحق والقانون.