شهر موقوف التنفيذ في حق ناشط حقوقي ببني ملال

بعد اتهامه بإهانة موظفين عموميين أثناء عملهم واستعمال العنف

أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية ببني ملال، صباح الاثنين الماضي، الحكم الابتدائي في حق ناشط حقوقي، رفقة عضوين من منخرطي الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القاضي بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم
محكمة الاستئناف ببني ملال
في حق كل منهم، بمن فيهم رئيس الجمعية الحقوقية، بعد التداول في القضية لمدة 15 يوما.
وكانت استئنافية بني ملال، أدخلت في جلسة الاثنين 8 نونبر الجاري، ملف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، الحسين حرشي، وعضوي الفرع عبد الإله الدرقاوي، والمختار نصر الدين، إلى المداولة من أجل النطق بالحكم بعد أسبوعين، بتاريخ 22 نونبر الجاري.
وكانت الجلسة السابقة تأجلت، بعد المهلة التي طلبها ممثل الحق العام، والملتمس الذي تقدم به دفاع الناشط الحقوقي ورفاقه، القاضي بإحضار شاهدين وهما شرطيان، وقع معهما النزاع، الذي كان وراء المحاكمة.
ويتابع الحقوقيون، في ملف جنحي استئنافي عاد، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، واستعمال العنف، ولم تستدع المحكمة الشرطيين، اللذين التمس دفاع المتابعين حضورهما، بعدما ارتأت المحكمة في الجلسة، ضم ذلك إلى الجوهر.
وجرت مناقشة الملف، الذي اعتبرته الهيئة القضائية جاهزا، بعدما تقدم مجموعة من المحامين، الذين آزروا الناشط الحقوقي، ورئيس الجمعية الحقوقية، رفقة المتابعين من أعضائها المنخرطين بها أيضا، بدفوعاتهم الشكلية، وألحوا على ضرورة الاستماع للشهود في القضية، من عناصر الشرطة، باعتبارهم المكونات الأساسية في الواقعة، وألحوا في دفاعهم على أن الملف ذو صبغة حقوقية، وأن رئيس الجمعية تدخل، لإيجاد حل مع المعني، إلى أن تطورت الأمور بمقر مصلحة الشرطة القضائية، واتهم بما نسب إليه في القضية التي يتابع فيها، بإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، واستعمال العنف، رغم أن المتهم هو من تعرض للتعنيف.
واعتبر الدفاع أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدافع عن الحقوق، ولا علاقة لرئيسها بالملف الحالي، سوى أنه كان يدافع عن ملف حقيقي، والتمس في الأخير تبرئة موكله ورفاقه في الجمعية، من التهم الموجهة إليهم، والقول ببراءتهم، وإلغاء الحكم الابتدائي السابق، أثناء النظر والتداول في الملف، الذي هو حقوقي بامتياز.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية أدانت رئيس الجمعية وحكمت عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية (500 درهم) في حق كل واحد من المتابعين. ولقد قضى الحرشي رهن الاعتقال مدة 11 يوما بالسجن المحلي ببني ملال، إلى جانب نصر الله المختار، فيما تابعت الاثنين الآخرين في حالة سراح.
وترجع أطوار هذه القضية حسب مصادر من الجمعية إلى نونبر من السنة الماضية، لما تدخل الحسين الحرشي رئيس الفرع لدى الشرطة القضائية على إثر اعتقالها لأحد المنخرطين يسمى نصر الدين المختار وتعنيفه بزنقة المارشي في إطار إكراه بدني بشأن ذعيرة قدرها 600 درهم فقط تقول المصادر نفسها.
ولقد عرفت هذه القضية التي يتابعها العديد من مناضلي الجمعية والهيئات الموازية، الطعن من قبل دفاع الحرشي ومن معه، في المنسوب إليهم بسبب افتقاد جوهرها لشروط المواد 363 و267 نظرا لغياب الإيذاء والعنف.
والتمس دفاع الحرشي آنذاك اعتبار الكلمات، التي قد تكون صدرت من المتابعين، لا تشكل أي إهانة، كما اعتبر الملف ملفا حقوقيا محضا، استهدف نشطاء في المجال الحقوقي وطالب بالقول ببراءتهم.