خارطة طريق لإحداث قفزة نوعية في السياحة المغربية

تطمح الخطة السياحية الجديدة، "رؤية 2020"، التي وضعتها السلطات العمومية للعشرية المقبلة، إلى تحقيق مداخيل تصل قيمتها إلى 150 مليار درهم، وإحداث 200 ألف سرير إضافي، وخلق 470 ألف منصب شغل. وتتطلب الخطة استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 100 مليار درهم.
وقال ياسر الزناكي، وزير السياحة، في لقاء مع الصحافة، انعقد أمس الأربعاء، بمراكش، في إطار الجلسات العاشرة للسياحة، إن الاستراتيجية الجديدة، التي تعد امتدادا ل "رؤية 2010"، التي تشرف على نهايتها، تطمح إلى مضاعفة أعداد الوافدين إلى أكثر من 20 مليون سائح، ضمنهم حوالي 40 في المائة من أفراد الجالية، كما تتوخى رفع عدد السياح، على المستوى الداخلي، بثلاث مرات، ونقل المغرب ليصبح ضمن الوجهات 20 الأولى عالميا، من المرتبة 25 حاليا، إذ مكنت الخطة السياحية، للعشرية الجارية، من مراكمة تجربة غنية، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الزناكي على المكتسبات، التي حققتها رؤية 2010، التي قال إن 92 في المائة من الأهداف المرسومة تحققت، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي، الذي كان وراء تعثر بعض المشاريع، يكمن في الظرفية الصعبة التي اجتازتها السياحة العالمية، سنتي 2008 و2009، "ورغم الأزمة تمكنت السياحة في المغرب من الصمود، بدليل أن المغرب احتل المرتبة 10 عالميا على مستوى الاستقطاب السياحي".
وتحدث وزير السياحة، الذي كان محاطا بحميد عدو، رئيس المكتب الوطني للسياحة، والشريف العلمي، رئيس فيدرالية السياحة، وعمر بناني، رئيس شركة التهيئة السياحية، التابعة لوزارة السياحة، رئيس الجمعية الوطنية للاستثمار السياحي، عن آفاق تمويل المشاريع المسطرة، أو المنتظر إدراجها في الخطة. وقال إنه من الصعب تحديد مصادر المبالغ، منذ اليوم، لكنها تكمن في الصندوق الوطني للتنمية السياحية، المحدث، برأسمال يصل إلى 24 مليار درهم، إلى جانب الصناديق المقرر إحداثها، والاستثمارات الوطنية والأجنبية، التي ينتظر أن تستقطبها "رؤية 2020".
وتحدد الاستراتيجية ثماني مناطق سياحية، هي سوس الصحراء الأطلسية، والمغرب المتوسطي، ومراكش الأطلسي، والمغرب الأوسط، وكاب الشمال، والوسط الأطلسي، والجنوب الأطلسي الكبير، والأطلس والواحات.
وتركز الخطة على تنويع المنتوج السياحي، وتوجيهه ليشمل السياحة الثقافية، والسياحة الطبيعية، إلى جانب السياحة الاستجمامية. كما تركز على جودة الخدمات، تماشيا مع متطلبات السياحة العالمية، وتطوراتها.
وترتكز رؤية 2020 على 5 مبادئ مؤسسة، هي الاستفادة من مكتسبات رؤية2010 ، واعتماد مقاربة مهيكلة لتهيئة التراب الوطني، وتثمين الموارد الأكثر تبايناً لتلبية احتياجات الأسواق المتنامية، ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية المستمرة في القطاع، ووضع التنمية المستدامة في قلب الاستراتيجية.
ويقول واضعو المشروع، إنه نظرا لتنوع وغنى المؤهلات السياحية، التي يزخر بها المغرب، مكنت المنهجية التحليلية لإعداد رؤية 2020 من جرد شامل ل 1500 مورد سياحي من المستوى العالمي، 350 منها يجري تثمينه حاليا.
وكانت دراسة تحليل الطلب المحتمل، في أفق 2020، ساعدت على معرفة وتحديد ميول وسلوكيات ومتطلبات السياح، بالنسبة إلى السنوات المقبلة، وكذا تحديد المؤهلات التنافسية للمغرب.
ومكن تحليل التنافسية، على مستوى جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط من تحديد المِؤهلات التنافسية وفرص تنمية السياحة للمغرب مستقبلا، وبالتالي وضع أفضل تشكيلة ممكنة لمجموعة من المنتوجات السياحية المغربية.
ومنذ البداية، جرى تحضير رؤية 2020 في إطار روح من التشاور مع مختلف الفاعلين، من القطاعين العام والخاص، على الصعيدين الوطني والمحلي، إذ شارك القطاع الخاص، عبر تمثيليته في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، منذ صياغة المبادئ الرئيسية للرؤية وطوال عملية تحضير الرؤية، في روح من الشراكة، التي تطبع هذا القطاع منذ2001.
كما ساهمت المشاورات الجهوية مع الفاعلين الرئيسيين والقطاع الخاص والعام والمنتخبين المحليين، التي ابتدأت منذ يوليوز2010 ، من المصادقة على التموقع والطموح الخاص بكل جهة، تماشيا مع الاختيارات الاستراتيجية على الصعيد الوطني.
ومن المنتظر أن يشكل هذا التموقع إطارا لمتابعة المشاورات، قبل وضع الصيغة النهائية لخرائط الطريق وخطط العمل الخاصة بكل جهة، سيجري التوقيع عليها ابتداء من يونيو 2011 في إطار اتفاقيات البرامج الجهوية.