استئنافية البيضاء تقرر إحضار أفيلال بالقوة العمومية

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أول أمس الخميس، إلى الرابع من يناير المقبل، مناقشة ملف المشروع السكني الحسن الثاني، لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء، أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه".
أفيلال خلال حضوره آخر جلسة على كرسي متحرك يجره ابنه (مشواري)
من أجل إحضار عبد الرزاق أفيلال، البرلماني السابق، واثنين من المتهمين، إلى جانب عدد من شهود الملف عن طريق القوة العمومية.
واتخذت هيئة الحكم هذا القرار بعد غياب المتهمين الثلاثة والشهود عن جلسة أول أمس الخميس.
وأوضح ياسين العزوزي، محام بهيئة الدارالبيضاء، عن هيئة الدفاع عن أفيلال، المتهم الأول في هذا الملف، عقب تأجيل القضية، في تصريح ل "المغربية"، أن هيئة الدفاع كانت تستعد، خلال جلسة أول أمس الخميس، تقديم تعقيباتها على الملتمسات، التي تقدمت بها النيابة العامة، في حين اتخذت هيئة الحكم قرار إحضار موكلها بالقوة العمومية، مضيفا أن "على المحكمة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا القرار، الذي ستكون له تبعات قانونية، منها إحضاره عن طريق سيارة إسعاف"، مشيرا إلى "إمكانية دخول عدد من المنظمات الحقوقية على الخط في هذا الملف".
وأوضح العزوزي أن سبب غياب أفيلال عن الجلسة هو المرض، مؤكدا أنه "أصبح طريح الفراش ولا يقوى على المشي أو الحضور إلى المحكمة، مشيرا إلى أن حضوره، أخيرا، كان على كرسي متحرك، وأن هناك خبرة قضائية تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة، تؤكد استحالة استنطاق أفيلال أو استجوابه، وعدم قدرته على التنقل، وبذلك فهيئة الدفاع غنية عن تقديم شواهد طبية جديدة تثبت مرضه".
يذكر أن الغرفة الجنائية كانت حددت، في جلسة الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي (التي تغيب عن حضورها، أيضا، المتهم أفيلال إلى جانب اثنين من المتهمين)، جلسة أول أمس الخميس، للاستماع إلى تعقيب هيئة الدفاع عن أفيلال، والمستشار البرلماني السابق، يوسف التازي (المتابع ضمن الملف نفسه) على ملتمسات النيابة العامة، حيث تقدمت هيئة دفاع أفيلال بشهادة طبية تثبت تدهور حالته الصحية، وتثبت مدة العجز في شهر.
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته للتعقيب على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، خلال جلسة سابقة، رفض جميع هذه الدفوعات، التي تقدم بها دفاع أفيلال والتازي، وتأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق.
كما طالب ممثل النيابة بمتابعة كل من التازي وأفيلال بالتهم الموجهة إليهما، في حين، التمس من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال.