'البام' يسقط ميزانية غلاب في مجلس المستشارين

بعد مغادرة مستشارين من الأغلبية لجلسة امتدت إلى الثالثة صباحا

رفضت لجنة المالية في مجلس المستشارين، مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل، صبيحة أمس الثلاثاء، بعد أن صادقت على كل مشاريع الميزانيات الفرعية المدرجة في مشروع القانون المالي لسنة 2011، إذ صوت برلمانيو فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الأعضاء في لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بالمجلس، ضد مشروع ميزانية الوزير الاستقلالي، كريم غلاب.
ت:محمد حيحي
وأكد محمد دعيدعة، عضو لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "المغربية"، تصويت أعضاء اللجنة ضد مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل.
وجاء هذا التصويت بعد أن غادر أغلب أعضاء اللجنة أشغالها، اعتقادا منهم أنها ستوقف أشغالها لتستأنفها (اليوم الأربعاء)، للتصويت على مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل، إلا أن العكس هو الذي حصل.
وأوضح دعيدعة، الذي استمر في متابعة أشغال اللجنة إلى نهايتها، أن "المعارضة استغلت فرصة انسحاب أغلبية أعضاء اللجنة، المحسوبين على الأغلبية الحكومية، لتضغط على رئيس اللجنة بمباشرة التصويت على مشروع ميزانية وزارة التجهيز، ما مكنها من التصويت، في الثالثة من صباح أمس الثلاثاء، ضد مشروع ميزانية غلاب، بأغلبية 5 أصوات مقابل صوتين، وامتناع واحد عن التصويت".
وأضاف الدعيدعة أن ضغط الوقت، وطول أشغال مناقشات الميزانيات الفرعية للقانون المالي، جعل أعضاء لجنة المالية يدخلون في جلسات ماراطونية لإنهاء مناقشات الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية، الذي اجتاز مرحلة المناقشة داخل اللجنة، ليمر إلى المناقشة العامة.
ورصد مشروع قانون المالية لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم ، لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة، كما يولي المشروع، حسب صيغته الرسمية، اهتماما كبيرا للقطاعات الاجتماعية، إذ يسعى إلى "مواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل المنتج، والتعليم النافع، والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع المحافظة على دعم الاستثمار العمومي، ومواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، والاستراتيجيات القطاعية، والإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية البشرية. ويتوقع مشروع القانون، حسب صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية بحوالي 3.5 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.