الفاسي الفهري يشدد على ضرورة التوصل في أفضل الآجال إلى حل لقضية الصحراء

الاتحاد الأوروبي يشجع الأطراف على مواصلة العمل لإيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه

شدد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الاثنين، في بروكسيل، على ضرورة التوصل، في أفضل الآجال الممكنة، إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء، الذي يعيق بناء المغرب العربي.
وأشار الفهري، خلال ندوة صحفية عقب أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغرب -الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لإطلاع أوروبا على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن الطرفين استعرضا معا أهمية مسلسل المفاوضات الجارية، الذي يعمل على تسييره المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس.
وأوضح الوزير أن الأهم هو التوصل، في أفضل الآجال الممكنة، إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، بهدف التمكن من بناء مغرب عربي موحد، مذكرا بعقد جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية في نيويورك.
وقال "اغتنمنا هذه المناسبة، أيضا، لتوضيح بعض الحقائق وسرد الوقائع، كما جرت فعلا، من خلال وضع ما يسمى بأحداث العيون في إطارها الحقيقي"، مشيرا إلى أن الطرف المغربي ذكر بإحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وبالتقارير، التي جرت صياغتها بطريقة أكثر موضوعية وشفافية من قبل المنظمات المغربية لحقوق الإنسان، وأيضا، من طرف المنظمات الدولية، مثل منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.
وأوضح الفاسي الفهري أن "الضحايا معروفون. هي قوات الأمن المغربية، التي تعرضت لاعتداءات بربرية عنيفة من قبل عدة أشخاص، تمكنوا من التسلل إلى داخل المخيم".
واستطرد قائلا "وذكرنا، أيضا، بأن المخيم كان مفتوحا بشكل كامل، وأن ما بين 600 وألف سيارة كانت تدخل وتخرج في كل يوم، وأن التغذية والأدوية والمؤونة كان يجري توفيرها خلافا لما روج له" خاصة من قبل بعض وسائل الإعلام.
من جهته، شجع الاتحاد الأوروبي الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، بهدف التقدم في البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه بين الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة، معبرا عن "دعمه الكامل" للمفاوضات الجارية حول الصحراء.
وأشاد الاتحاد الأوروبي، في تصريح صدر أول أمس الاثنين، في ختام أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باستئناف المفاوضات غير الرسمية في نونبر الماضي، والتزام الأطراف بالاجتماع مجددا في دجنبر الجاري، ويناير المقبل.
ودعا في هذا السياق، الأطراف إلى مواصلة إبداء إرادتها السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار بهدف بدء مرحلة مكثفة من المفاوضات المتسمة بحسن النية، ودون شروط مسبقة، مسجلا الجهود والتطورات الحاصلة منذ 2006.
وأكد التصريح أن الاتحاد الأوروبي "يدعم دعما كليا جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف" للنزاع حول الصحراء.
كما نوه بإرادة الأطراف في استئناف المناقشات حول تنفيذ إجراءات بناء الثقة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، خاصة "الالتزامات من أجل إطلاق عملية تبادل الزيارات العائلية"، مشيدا باستعداد المغرب لتعزيز هذه الإجراءات.
من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي بإطلاق المغرب لمشروع الجهوية، وتقدم أشغال اللجنة الاستشارية، التي جرى إحداثها لهذا الغرض، معتبرا أن "تبني جهوية متقدمة يمكن أن يشكل قفزة نوعية في مسلسل الدمقرطة على المستوى المحلي".