الوضع المتقدم يؤكد العلاقة الوثيقة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي (إعلام)

أكد ملحق مخصص للمغرب نشر ضمن عدد اليوم الاثنين من صحيفة "إيل باييس" الاسبانية أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب يؤكد العلاقة الوثيقة التي تجمع بين المملكة وأوروبا ويبني جسورا للتعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأبرز الملحق الذي يحمل عنوان "بلد يتحرك" أن انعقاد القمة الاولى الاتحاد الأوروبي-المغرب في مارس الماضي بغرناطة في إطار الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي يشكل "رمزا كبيرا" لكونها تعد أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وأحد البلدان المغاربية.
وأشار الملحق في مقال بعنوان "الاتحاد الأوروبي-المغرب: علاقات تكاملية وإطار جديد للتعاون" إلى أن الوضع المتقدم يمثل بالنسبة للمغرب مرادفا "لعلاقة شراكة متميزة"، في حين يتعلق الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي بدليل على "الثقة التي تم وضعها في المملكة".
ونقل الملحق عن مستشار جلالة الملك رئيس مؤسسة أنا ليند السيد أندري أزولاي قوله "يجب أن نتحلى بما يكفي من الابداع والطموح لمنح هذه العلاقة المزيد من المساواة والتبادل والحكامة المؤسساتية المشتركة"، مضيفا "لقد حققنا تقدما ولكن المهمة لم تكتمل بعد".
وبالنسبة للكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني فإن القمة الاولى بين المملكة والبلدان الاوروبية ال27 "تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
أما السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة فأبرز أن المغرب يعمل من أجل تأهيل قوانينه لتكون منسجمة مع المعايير الأوروبية، مؤكدا أنه تم لهذه الغاية اعتماد جدول زمني خلال قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب لتحديد الأشكال والطرق المتعلقة بمشاركة المغرب في برامج الاتحاد الأوروبي طبقا لخارطة الطريق للوضع المتقدم التي اعتمدها الجانبان يوم 13 أكتوبر 2008.
ومن جهته، ذكر الملحق استنادا إلى سفير إسبانيا في المغرب السيد لويس بلاناس أن "الإرادة التي تحذو المغرب ليصبح سوقا تتسم بالدينامية والانفتاح على الخارج" كانت عاملا أساسيا لمنح الوضع المتقدم الذي أصبح المغرب بموجبه "البلد الوحيد في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط الذي تجمعه علاقة مميزة مع الاتحاد الأوروبي".
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد الحوراني، فدعا من جانبه إلى "العمل يدا في يد في إطار منطق التنمية المتبادلة والرؤية الجهوية".