منع مسيرة العدليين إلى الخزينة العامة بمراكش

عاشت مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، صباح أمس الثلاثاء، حالة استنفار قصوى، إثر تصعيد موظفي العدل وتيرة احتجاجهم، وخروجهم في مسيرة..
كتاب الضبط بمراكش يطالبون بالاستجابة لمطالبهم (السفيني)
انطلقت من مقر المحكمة الابتدائية بحي باب دكالة، احتجاجا على ما أسموه "تماطل" وزارة العدل في تسريع وتيرة الإصلاح، وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإنجاحه، و"عدم إيفائها بالتزامها لحل ملفهم العالق، الذي لم يعرف تقدما".
ولم يتمكن المحتجون من مواصلة مسيرتهم، التي أعلن عنها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتجاه مقر الخزينة العامة بحي جيليز، باعتبارها من المؤسسات الممثلة لوزارة المالية، بعد محاصرتهم من طرف قوات الأمن بقرب المحكمة الابتدائية.
وظل المحتجون يرددون شعارات مؤيدة لما جاء في الخطاب الملكي يوم 20 غشت 2009، الذي رسم ملامح إصلاح القضاء بصفة عامة، وضمنه وضعية العاملين بمرفق العدل، وشعارات أخرى منددة بما وصفوه ب"سياسة الترهيب، التي تنهجها وزارة العدل في مواجهة الحركات الاحتجاجية لموظفي العدل"، وتطالب بضرورة الاستجابة لملفهم المطلبي، الذي اعتبروه عادلا ومشروعا، وعلى رأسه القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وحمل أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل وزارة المالية "المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر، التي يعيشها قطاع العدل".
وانتقد المحتجون، الذين أكدوا إصرارهم على نيل "مطالبهم المشروعة، من خلال خوض كافة النضالات، التي يخولها القانون"، طريقة التعامل مع ملفهم المطلبي، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في تعديل وتتميم القانون الأساسي، بما يضمن لهم وضعا مهنيا يتماشى وجسامة المهمة الملقاة على عاتقهم، مع الإسراع بصرف مستحقاتهم المادية، والتأكيد على ضرورة إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.