مخيمات تندوف تحولت إلى سجن كبير لا تحترم فيه حرية التعبير

أخرباش: الدبلوماسية الموازية من شأنها تعزيز الموقف المغربي وتقوية الجبهة الداخلية

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، أول أمس الأربعاء، أن مخيمات تندوف تحولت إلى سجن كبير لا تحترم فيه حرية التعبير أو الحق في إبداء رأي مخالف ولا يسمح فيه للمنظمات الحقوقية الدولية بولوجها، جراء السياسات التي تنتهجها الجزائر و"بوليساريو".
وأوضحت أخرباش، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول (وضعية المواطنين المحتجزين بمخيمات تندوف) أن "البوليساريو" تحتكر الخطاب السياسي في هذه المخيمات وتصادر حقوق التيارات الأخرى في التعبير عن قناعتها بالقمع والاحتجاز.
وقالت في هذا الصدد إن مسار مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اختطف وهو طفل، وتعرض للتعذيب، وهو صوت رافض للرأي الوحيد، ومنتصر للحكم الذاتي كحل نهائي وديمقراطي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يعكس الوضع السائد في تندوف.
وأكدت أخرباش أن سكان المخيمات يعيشون أوضاعا لا إنسانية ومعاناة يومية في محيط تطبعه القسوة وصعوبة العيش والحصار المزدوج المفروض من قبل "بوليساريو" وعناصر الأمن الجزائري، مطالبة بتمكين المفوضية السامية للاجئين بإحصاء وتسجيل سكان المخيمات، ورفع الحصار عنها، وتمكينها من حرية التنقل والعودة إلى أرض الوطن.
وذكرت في هذا الإطار بالزيارة التي قام بها للمنطقة، المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو كورتيس، في شتنبر 2009، والتي جدد فيها طلب إجراء إحصاء لسكان المخيمات، وعدم ربط ذلك بالتسوية السياسية، مؤكدا الموقف الجزائري الرافض لهذا الإحصاء.
كما نوهت بالمناسبة، بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، الذي حث فيه ولأول مرة، منذ اندلاع هذا النزاع، على إيلاء الاهتمام الكافي لمسائل إجراء تعداد اللاجئين وتنفيذ برنامج للمقابلات الفردية.
وأكدت أخرباش أن الوزارة تعمل على إثارة الانتباه إلى التجاوزات والخروقات والمعاناة اليومية لسكان المخيمات، ومسؤولية الجزائر في استمرار وإطالة أمد هذه المأساة الإنسانية لأكثر من 35 سنة.
وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات، وعدم استغلالها لأغراض سياسية، وتحويل جزء كبير منها للتمويل العسكري.
وأشارت أخرباش إلى أن نساء المخيمات تعيش وضعية مأساوية جراء ممارسات تمس بشرفهن وتهين كرامتهن، فيما يجري استغلال الأطفال لاستجداء تعاطف المجتمع الدولي، خاصة الإسباني، من خلال المخيمات الصيفية، واقتلاعهم من جذورهم العائلية بترحيلهم إلى كوبا لتأطيرهم إيديولوجيا وعسكريا تحت ذريعة متابعة الدراسة.
من جهة أخرى، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لطيفة أخرباش، أول أمس الأربعاء، أن الدبلوماسية الموازية تشكل ضرورة ملحة من شأنها تعزيز الموقف المغربي، وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المطروحة على بلادنا في ضوء ما شهده المغرب، أخير، من هجمات شرسة وحملات مغرضة لخصوم وحدته الترابية.
وأوضحت أخرباش، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول موضوع (تفعيل الدبلوماسية الموازية) تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن تفعيل الدبلوماسية الموازية مسؤولية مشتركة، بالنظر لوجود فاعلين جدد على المستوى الدولي من أحزاب وهيئات نقابية ومفكرين وشبكات إعلامية، وجب التفاعل معها والتماهي مع انتظاراتها، والتمكن من طرق اشتغالها.
وجددت الإعراب عن انفتاح الوزارة واستعدادها للتعاون مع مؤسسة البرلمان بمجلسيه، ومع جميع الفاعلين السياسيين والحزبيين والجمعويين، من خلال خطوات عملية تضع في الاعتبار والصدارة الأولوية المطلقة لحماية قدسية السيادة الوطنية، والتصدي بحزم وقوة لكل المناورات التي تستهدف المغرب، كيفما كانت طبيعتها وأيا كان مصدرها.
كما جددت كاتبة الدولة، في هذا الإطار، طرح المقترح الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب في دجنبر الماضي، لإحداث آلية مشتركة بين البرلمان والوزارة كفيلة بالارتقاء بجهودنا الجماعية وبواجبنا التنسيقي، مستثمرين في ذلك كل الإمكانيات والوسائل والصيغ، وفق مقاربة محددة وشاملة وناجعة.