تجار سوق الواحة بمراكش يعيشون على أمل وعود مؤجلة

مازال مشكل سوق الواحة بحي سيدي يوسف بن علي، بمراكش، الذي يعيش على إيقاع مجموعة من الاختلالات التدبيرية، التي تنعكس سلبا على التجار، تستأثر باهتمام المتتبعين، وتطرح أكثر من علامات استفهام .
تجار سوق الواحة يحتجون (خاص)
إن إشكالية الأسواق الصغرى بمدينة مراكش مصرة على مواصلة فرض نفسها ضمن قائمة التحديات، التي تواجه المشرفين على تدبير الشأن المحلي، إذ ظل تجار سوق الواحة، منذ اجتماعهم بفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي، يترقبون تفعيل الوعود وإيجاد الحلول لوضعية السوق المذكور، الذي لا يجسد المعنى الحقيقي للسوق، لأنه أصبح عبارة عن براريك تشوه المنظر الجمالي للمدينة السياحية الأولى في المغرب.
وكانت عمدة مدينة مراكش قررت الانسحاب من أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي مباشرة بعد افتتاحها، لمقابلة تجار سوق الربيع والواحة الموجودين بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إحدى المقاطعات المكونة لوحدة مدينة مراكش الغاضبين، الذين أصروا على نقل احتجاجاتهم أمام مقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، احتجاجا على ما أسموه ب "تنكر" المجلس الجماعي لتعهداته السابقة والمطالبة بحوار جاد ومسؤول، والتدخل الفوري لوالي جهة مراكش لإنقاذهم من الضياع، قبل أن تطلب عمدة مراكش من المحتجين، الذين ظلوا يرددون شعارات تنديدية بسياسة التهميش والإقصاء، وصم الآذان، التي قوبل بها ملفهم المطلبي، بضرورة تشكيل لجنة مكونة من ممثلي التجار للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف.
وعبرت رئيسة المجلس الجماعي خلال استقبالها لممثلي التجار، الذين كانوا مؤازرين بالكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، التي تبنت ملفهم بمكتبها، بحضور ممثل السلطة المحلية ورئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، عن استيائها العميق من الوضعية المأساوية والظروف غير الملائمة، التي يعيشها تجار سوق الواحة، ما جعلها تبدي استعدادها لإيجاد حل لمشكل السوق المذكور، وكلفت نائبها عبد المجيد الدمناتي، المكلف بمهمة تدبير الأسواق البلدية، لمباشرة العمل رفقة مهندس البلدية لإحصاء عدد المتضررين وإعداد تصميم واقعي للسوق، في أفق خلق سوق نموذجي وعرضه على والي جهة مراكش، قبل إدراجه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2007 عندما أقدم المجلس الجماعي السابق والسلطات المحلية على ترحيل حوالي 218 تاجرا من سوق الربيع إلى واحة الحسن الثاني، بالحي المذكور، بعد اتفاق جمع التجار بالمجلس الجماعي السابق، تعهد من خلاله عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، بالعمل على الشروع في بناء مركب تجاري نموذجي يراعي طبيعة تجارتهم، ليجدوا أنفسهم مضطرين إلى التنظيم داخل إطار قانوني لانتزاع حقوقهم وخوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، خصوصا بعد إخلال المجلس الجماعي بالتزاماته.