ارتفاع مداخيل المجلس الجماعي لمراكش ب 4 مليارات يسائل المجالس السابقة

انعقاد دورة أكتوبر وسط احتجاجات تجار سوقي «الربيع» و«الواحة»

بالرغم من مصادقة أعضاء المجلس الجماعي لمراكش بالإجماع على الجزء الأول من المداخيل، التي حصلّها المجلس خلال السنة الجارية،
فإن دورة المجلس الجماعي التي عقدت عصر يوم الجمعة الماضي لم تسلم من بعض الانتقادات والأصوات المتعالية المنتقدة لتدبير بعض المرافق، والمطالبة ب «الضرب بيد من حديد» على بعض المؤسسات، التي تستغل مرافق المجلس دون تأدية أي درهم .
وفي هذا الصدد استغرب بعض المنتخبين استخلاص مبلغ 1000 درهم فيما يتعلق باستغلال مراحيض سوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا الرسوم المفروضة على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور. وتعليقا على هذا الرقم الهزيل جدا، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، في تصريح ل «المساء» إن هذا المرفق «لم نتوفق في تدبيره بالشكل المطلوب»، مضيفة أن المشاكل التي وجدنا عليها العديد من المرافق، من بينها المسابح، «سنتخذ فيها إجراءات قوية بخصوص منافذ تبذير مداخيل هذا المرفق الحيوي بالمدينة الحمراء». واقع تبذير أموال هذا المرفق وصفته وثيقة داخل المجلس ب«تغيير وجهة مداخيل لحسابات شخصية»، وهي العبارة التي طالبت ميلودة حازب، رئيسة مقاطعة النخيل، بتوضيح بشأنها.
وأشارت عمدة المدينة إلى ارتفاع مداخيل المجلس ب 4 مليارات سنتيم، وهو ما يجعل المجالس السابقة أمام المساءلة بشأن أسباب انخفاض مداخيل العديد من المرافق وارتفاع دائرة المصاريف. ولعل أبرز هذه المرافق سوق الجملة للخضر والفواكه، التي ظل عمر الجزولي، العمدة السابق، يؤكد غير ما مرة بأن مداخيل هذا المرفق وصلت إلى مليار و400 مليون سنتيم، قبل أن يتمكن المسؤولون بالمجلس الجماعي الحالي من تحصيل مبلغ مليار و800 مليون في متم شهر شتنبر الماضي، مع توقع بلوغ سقف مليارين و400 مليون سنتيم في نهاية السنة الجارية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الفارق بين المبلغين، الذي يتجاوز سقف المليار سنتيم سنويا، طيلة مدة المجلس السابق.
وبينما كانت دورة المجلس الجماعي تناقش مشروع ميزانية سنة 2011 كان المئات من تجار سوق «الربيع» و«الواحة» يحتجون أمام مقر انعقاد دورة أكتوبر، مطالبين المجلس الجماعي بوضع حد لمعاناتهم وإيجاد حل لمشكلهم، إذ طالب أعضاء جمعية «النضال لسوق «الواحة»، وعددهم 218 تاجرا، كانوا مرفوقين بممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالالتفات إلى أوضاعهم، ووضع حد لمعاناتهم داخل السوق، في حين طالب تجار جمعية «التنمية» لأرباب محلات جوطية سوق «الربيع» مجلس المدينة بفتح تحقيق في التجاوزات، التي عرفتها قرعة الشطر الأول لتوزيع محلات السوق، مستنكرين العشوائية في توزيع الأخيرة داخل السوق، مما أساء إلى منظره وأفقده الجمالية والتنظيم المطلوبين. وطالب التجار خلال لقاء جمعهم بعمدة المدينة بإرجاع الحقوق للمحرومين من الاستفادة من هذا الشطر بسبب الأخطاء الإدارية، التي حملوا مسؤوليتها لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
من جهتها، عبرت عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري عن استعداد المجلس لحل هذا المشكل شرط إعداد ملف متكامل يشمل آراء موحدة لجميع التجار. كما وعدت العمدة التجار بحل ملف سوق «الواحة» بشراكة مع ولاية مراكش.