المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار في المغرب

يقوم المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، بزيارة للمغرب، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.
وسيجري فول، خلال هذه الزيارة، سلسلة من المباحثات، على الخصوص، مع الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، ووزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.
وتندرج هذه الزيارة، التي تأتي بعد أسابيع قليلة من انعقاد الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (دجنبر 2010) في بروكسيل، في إطار التشاور المنتظم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في إطار الوضع المتقدم.
وكان المغرب أعرب عن ارتياحه للوتيرة "المتواصلة" والدينامية "المتنامية" للشراكة الاستراتيجية، التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، خاصة منذ المصادقة على الوضع المتقدم سنة 2008، وانعقاد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي في غرناطة.
وأكدت الوثيقة الصادرة في ختام الدورة التاسعة، التي انعقدت في دجنبر 2010 ببروكسيل، أن المغرب مقتنع بأن شراكته مع الاتحاد الأوروبي ينبغي إثراؤها وتدعيمها أكثر بهدف المواكبة، بشكل ملائم ودقيق، لمشروعه المجتمعي المنفتح والديمقراطي والمتضامن.
وأبرزت الوثيقة أن المغرب يلتزم باستثمار كامل لمقومات هذه الشراكة، حتى تتقاطع مع طموحه إلى الإقلاع كاقتصاد صاعد وأرضية إقليمية تنافسية ومنفتحة، سواء على الاتحاد الأوروبي أوالفضاءات المغاربية والعربية والإفريقية.
وحسب المصدر، فإن المغرب يستوعب الأداة الجديدة، التي ستنظم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، وكذا الآفاق التي ستفتح في إطار السياسة الأوروبية للجوار كعوامل من شأنها أن تعطي قفزة نوعية جديدة وقيمة مضافة لمخطط عمل الجوار 2005، وللوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم.
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي في التصريح الختامي، الذي توج أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة، أن "الاتحاد الأوروبي يشيد بالتعاون الجيد مع المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستكمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأبرز الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق، التعاون القائم مع المغرب، خاصة في إطار اللجنة الفرعية المتعلقة ب"حقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة"، منوها بالميزانية "المعتبرة" التي خصصتها المملكة للسياسات الاجتماعية.
وبعد أن نوه بالمبادرة المغربية للجهوية المتقدمة وتقدم أشغال اللجنة الاستشارية، التي جرى إحداثها لهذا الغرض، أكد الاتحاد الأوروبي أن اعتماد جهوية متقدمة كفيل بتحقيق قفزة نوعية في مسلسل الدمقرطة على المستوى المحلي.
وجدد الاتحاد تضامنه مع مسلسل التنمية والانفتاح، الذي باشره المغرب، مشيدا، في هذا السياق، بالمكتسبات المحققة في مجال التغطية الصحية الأساسية، والتقدم الذي جرى إحرازه في ما يخص التغطية للأشخاص في وضعية هشة.