ستيفان فول يشيد بمسلسل الإصلاحات في المغرب

المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار في زيارة للرباط

يقوم المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، منذ أمس الاثنين، بزيارة للمغرب، تستغرق يومين، بهدف تجديد وتأكيد علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وأشار ستيفان فول، في تصريح له، خلال هذه الزيارة، التي تأتي بعد انعقاد الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في دجنبر 2010 ببروكسيل، في إطار التشاور المنتظم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى أن المغرب يمثل الوجهة الأولى للتمويلات الأوروبية، بين كل دول الجوار الأوروبي، إذ يحظى بما يناهز 200 مليون أورو كل سنة، من أجل دعم الإصلاحات الجارية في عدد من المجالات.
وأضاف المسؤول الأوروبي أنه، في إطار الوضع المتقدم، وفي سياق التزامات المغرب الطموحة في مجموع مجالات التعاون، سواء الاقتصادية أو السياسية، قرر الاتحاد الأوروبي الرفع من قيمة مساعداته. وقال "يسعدني أن أقدم إلى الرباط، اليوم، لمناقشة كل الإمكانيات، التي تخولنا إعطاء دفعة جديدة للإصلاحات الجارية، خصوصا في مجالات إصلاح القضاء والتقارب التنظيمي. وفي السياق الحالي، نبحث، أيضا، الإمكانيات من أجل مساندة أفضل للاندماج الإقليمي في المغرب العربي، حتى يمكن دعم مشاريع خلق مناصب الشغل والتنمية".
وشكلت هذه الزيارة مناسبة للمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار للتذكير بدعم الاتحاد الأوروبي لأهم الإصلاحات السياسية والاجتماعية الجارية، ولبحث الإمكانيات الكفيلة بالدفع بهذه الإصلاحات إلى الأمام.
ويجري فول، خلال هذين اليومين، مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، بينهم الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، ووزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة آنا ليند، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي.
وكان المغرب أعرب، في وثيقة صدرت في ختام الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن ارتياحه للوتيرة "المتواصلة" والدينامية "المتنامية" للشراكة الاستراتيجية، التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، خاصة منذ المصادقة على الوضع المتقدم، سنة 2008، وانعقاد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي في غرناطة، بعد التوقيع، خلال هذه الدورة، على ثلاث اتفاقيات حول تحرير المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، ووضع آلية لتسوية الخلافات، ومشاركة المغرب في البرامج الجماعية.
كما أكد المغرب قناعته بأن شراكته مع الاتحاد الأوروبي ينبغي إثراؤها وتدعيمها أكثر بهدف المواكبة، بشكل ملائم ودقيق، لمشروعه المجتمعي، المنفتح والديمقراطي والمتضامن.
وأبرزت الوثيقة أن المغرب يلتزم باستثمار كامل لمقومات هذه الشراكة، حتى تتقاطع مع طموحه إلى الإقلاع، كاقتصاد صاعد، وأرضية إقليمية تنافسية ومنفتحة، سواء على الاتحاد الأوروبي، أو على الفضاءات المغاربية والعربية والإفريقية.
من جهته، يشيد الاتحاد الأوروبي، في كل مناسبة، بالتعاون الجيد مع المغرب، في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يؤكد أن اعتماد جهوية متقدمة كفيل بتحقيق قفزة نوعية في مسلسل الدمقرطة على المستوى المحلي، مجددا تضامنه مع مسلسل التنمية والانفتاح، الذي مكن المغرب من تحقيق عدد من المكتسبات، من بينها مجال التغطية الصحية الأساسية، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية هشة.