وزير العدل يدعو للحد من الإضرابات لاستجابة الحكومة لمطالب النقابات

الناصري لالمغربية: موظفو كتابة الضبط أصحاب حق وأبدينا استعدادنا لتلبية مطالبهم

قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن الحكومة استجابت لمطالب الزيادة في أجور موظفي كتابة الضبط، مشيرا إلى أن الزيادة الإضافية تمثل 20 في المائة من الأجور
وزير العدل في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط (خاص)
وأن أجور الموظفين المصنفين خارج السلم ستصل إلى 16 ألفا و640 درهما، والأجور الدنيا ستضاف لها زيادة صافية قدرها 808 دراهم.
واعتبر الناصري، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، أن "إضراب النقابات لم يبق له مبرر، لأن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي مع مطالبها"، مناشدا النقابات القطاعية لموظفي كتابة الضبط بالعدول عن "التصعيد وخوض الإضرابات، التي تنتج عنها عرقلة حقيقية لمصالح المواطنين"، المعروضة على أنظار المحاكم.
وأكد الناصري أنه ملتزم بتلبية جميع مطالب موظفي كتابة الضبط، المقدمة من طرف النقابات، للخروج من "أوضاع الاحتقان في قطاع العدل، الذي يسيء للمواطنين والمهنيين بصفة عامة".
وقال وزير العدل، جوابا عن سؤال ل"المغربية"، إن "موظفي كتابة الضبط أصحاب حق، وأعرفهم منذ ما يقرب خمسة عقود، وأبدينا استعدادنا لتلبية جميع مطالبهم، إلا أنهم ما زالوا مصرين على خوض الإضرابات، التي تعرقل سير مؤسسات دستورية".
وأوضح أن مهمته الحالية على رأس الوزارة هي تنفيذ مقتضيات الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009، الداعية إلى إصلاح منظومة القضاء، مبرزا أنه يسعى إلى تحسين الأوضاع المادية لموظفي المحاكم، بما في ذلك القانون الأساسي، وأن مصالح وزارة العدل أخبرت النقابات أنها تعمل بجد لإدراج مشروع يعدل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية في جدول أعمال المجلس الحكومي، وعرض التعديل على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة، مع تعديل المرسوم 403، بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي الوزارة، والعمل على نشر مرسوم خاص بالتعويضات لفائدة الموظفين، الذي قال إن الحكومة خصصت له مبلغ 250 مليون درهم، وصرفه على فترتين في السنة، اعتبارا من يوليوز المقبل.
وشدد الناصري على "حسن نية الحكومة" في التعامل مع ملف الزيادة لموظفي كتابة الضبط، مشيرا إلى أن وزارة العدل "ترى أن الحكمة والتعقل يقتضيان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمواطنين والمتقاضين، والإقلاع عن استعمال الإضراب كأسلوب للدفاع عن المطلب الاجتماعي، لأنه يشل حق المواطنين في التقاضي، ويمس بحقهم الدستوري"، مناشدا جميع النقابات ترك "أسلوب الانتظام في الإضراب، والمضي في الحوار البناء المسؤول".
وكشف وزير العدل أن الإضرابات المتتالية للنقابات في قطاع العدل انعكست سلبا على عمل المحاكم، وبلغت أكثر من مائة يوم خلال الموسم الحالي، وأن عمل النيابة العامة مشلول بفعل الإضراب، ما يجعل مصالح المواطنين تتأخر، وقال "على سبيل المثال، إن سجن عكاشة أصبحت طاقته الاستيعابية لا تحتمل كل ذلك الاكتظاظ، بسبب شلل عمل النيابة العامة".