وزير العدل يدعو النقابات إلى قبول الزيادة في الأجور بنحو 250 مليون درهم والموظفون يحتجون أمام البرلمان

قال إن الإضراب كلف خزينة الدولة 3 مليار سنتيم و165 ألف يوم ضائع من العمل

لازال شد الحبل قائما بين وزارة العدل، وموظفيها وخاصة العاملين في صنف كتابة الضبط ، حول حجم الزيادة المرتقبة في الأجور، ذلك أن وزارة العدل اقترحت 250 مليون درهم ، ستضخها في صندوق خاص للرفع من أجور الموظفين بنسبة تتراوح ما بين 21 إلى 27 في المائة ، وصف الموظفون تلك الزيادة بالهزيلة ، واصطف أزيد من الف موظف، صباح أمس الأربعاء قبالة مقر البرلمان ، برعاية نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، المقربة من حزب الإتحاد الاشتراكي، رافعين الأعلام الوطنية، ولا فتات كتبت عليها مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
وقال محمد الناصري، وزير العدل، في معرض جوابه على أسئلة أربع فرق برلمانية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس، "بذلت الوزارة مجهودات جبارة من أجل تحسين وضعية موظفي كتابة الضبط ، وحصلت بتعاون مع وزارة المالية، على تعويضات مهمة لفائدتهم، رغم صعوبة الوضعية الاقتصادية، لكن النقابات الأكثر تمثيلية رفضت عرض ما تم الحصول عليه من وزارة المالية، مما ترتب عنه إيقاف صرف تلك الزيادات"، وعبر الناصري عما خالجه من مرارة وهو يحصي عدد جولات الحوار، دون التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وأكد الناصري أنه بحكم مهنته السابقة كمحامي، خبر بشكل مباشر العمل الذي يقوم به كتاب الضبط ، لمدة تزيد عن 30 سنة، لذلك تعامل مع الهيآت النقابية التي تمثلهم ، ليس بصفته الحكومية كوزير، ولكن كموظف في صفوف كتاب الضبط ، داعيا إياهم إلى قبول العرض المقدم لهم.
وأوضح الناصري كيفية توزيع حجم الزيادة المحتملة،إذ سيحصل موظفو أدنى سلم على 808 درهم في الشهر ليصبح الأجر الصافي له محددا في مبلغ 3.784،54 درهما، أما أعلى سلم فسيصل مبلغ الزيادة الشهرية إلى 2.916 درهم ، ليصبح صافيه الشهري 16.421،44 درهما.
وقال الناصري "إذا أضفنا الزيادة المقترحة حاليا إلى الزيادة السابقة فإن مجموع الزيادتين سيصل بالنسبة لأدنى سلم إلى 1.108 درهم وبالنسبة لأعلى سلم 3.716 درهما"، مستغربا رفض النقابات العمالية لهذه الزيادات، واعدا إياهم برفعها في المستقبل، على اساس التوقف عن خوض الإضرابات التي تضر بمصالح المواطنين، إذ أنها تتجاوز في غالب الأحيان أسبوعا بأكمله وبشكل مسترسل.
وأحصى الناصري ساعات العمل الضائعة، مبرزا عدد الإضرابات التي خاضتها هذه النقابات لحد الساعة، حيث بلغت 55 حركة إضراب برسم سنة 2010 ، فضلا عن برمجتها إضرابا لمدة ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، وخوضها لوقفات إحتجاجية متكررة لعدة ساعات بالمحاكم وحتى أمام البرلمان.
وقال الناصري" ترتب عن هذه الإضرابات خلال هذه السنة ضياع 165 ألف و726 يوم عمل، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة مليون و325 ألف و808 ساعة، بتكلفة مالية تتجاوز 3 مليار سنتيم، وهو ما يعادل 30 مليون و493 ألف و584 درهم".
وشدد الناصري على أهمية إيجاد حلول عملية من خلال القبول بما إقترح عليهم من زيادات، ومناقشة النظام الأساسي الخاص بكتاب الضبط، حتى لا تصبح المحاكم فارغة، بحكم الغياب المتكرر الناتج عن الاضراب، مضيفا أنه عمل ما في استطاعته لإقناع وزارة المالية بأكثر مما منح له من ميزانية، التي سيتم وضعها في الصندوق الخاص، لصرفها للموظفين على حساب مشاريع إنمائية أخرى، وقال بهذا الخصوص" كنت آمل أن تستجيب النقابات لمقترحنا، وأنا أحترمها كلها، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيتم اللجوء إلى وسائل أخرى"، لكن الناصري لم يحدد طبيعتها، موضحا أنه لا يعقل أن يخوض العاملون إضرابا لمدة 4 أيام متتالية من الإثنين، إلى الخميس، وفي يوم الجمعة، يعقدون اجتماعات لتقييم مدى نجاح الإضراب، حيث لا يشتغل أحدهم، إلى أن تصل عطلة نهاية الأسبوع، ويصبح الإضراب قدغطى الأسبوع بأكمله، كما ان البعض يستغل الأمر للسفر ، وهذا يخل بعمل المحاكم، رغم أن الإضراب حق مشروع، إلى أن يتم تقنينه.