الحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى تعميق الإصلاحات

انطلقت أول أمس السبت، في الدارالبيضاء، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد.
وخيم موضوع الوقفات السلمية، التي عرفتها مجموعة من المدن المغربية، وأصبحت تحمل اسم "حركة 20 فبراير"، على أشغال الدورة، كما هيمنت الأحداث الجارية في عدد من الدول العربية على نقاشات المجلس الوطني، الذي تواصلت أشغاله أمس الأحد.
وتطرقت كلمة المكتب السياسي، التي تلاها محمد مجاهد، الأمين العام للحزب، إلى ثورات تونس ومصر وليبيا. وقال مجاهد إن "هذه الثورات، وإن كانت مازالت تعيش مخاضات عسيرة على طريق تحقيق أهدافها، فإنها تؤشر على دخول العالم العربي مرحلة جديدة من التأسيس لقواعد أنظمة ديمقراطية، تقوم على أساس الإرادة الشعبية، ومحاربة الفساد، واستفادة الشعوب من خيرات أوطانها".
وشدد مجاهد على "خطورة وجسامة الأوضاع، التي تمر منها بلادنا"، مبرزا أنها "تفرض القطع مع الماضي، والتخلص من أغلال المحافظة والتقليد، والتوجه، بالقوة والجرأة المطلوبين، نحو المستقبل، بالإعلان الرسمي عن دينامية الإصلاح الحقيقي للأعطاب الجوهرية".
وقال المكتب السياسي "نتوجه بنداء الوطن الصادق هذا، ونحذر من كل توجه محافظ، يتجاهل العبر والدروس القريبة، ويعمل على تكريس الأوضاع الحالية، من خلال الاعتماد على المقاربة الأمنية، أو الالتفاف على مطالب الشعب المغربي".
وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اقترح، ضمن جدول أعمال الدورة العاشرة للمجلس، التداول حول مؤتمر الحزب، الذي يتوقع عقده في الأسبوع الثاني من أبريل المقبل، وإلى حدود صباح أمس الأحد، واصل أعضاء المجلس الوطني طرح آرائهم حول حركة 20 فبراير، إذ شددت بعض التدخلات على ضرورة الوضوح في ما يتعلق بالتنسيق مع بعض التنظيمات، وأعلنت هذه الآراء عن تشبثها بالنهج السلمي وبالملكية، رافضة "المزايدات"، التي تلوح بها هذه التنظيمات، في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي، ووجماعة العدل والإحسان.
وأجمع أعضاء المجلس على مواصلة "دعم هذه الحركة، والمساهمة في تأطير شبابها، ووضع جميع إمكانيات الحزب، المادية واللوجيستيكية، رهن إشارة الحركة".