حوار مفتوح بين سكان 'كاريان' ابن امسيك وسلطات البيضاء لحل مشكل السكن

في الوقت الذي احتج سكان سابقون بكاريان ابن امسيك، بالدارالبيضاء، جرى ترحيلهم منذ سنتي 2004 و2006 إلى شقق بحي التشارك، الأسبوع الماضي، أمام مقر عمالة ابن امسيك سيدي عثمان.
مطالبين بشقق فردية على غرار سكان آخرين، استفاد أبناؤهم، أيضا، من شقق وبقع أرضية، فتح مسؤولون بالعمالة المذكورة حوارا مع السكان، وطمأنوهم بأن مشكلهم سيعرض على عدد من المتدخلين في المجال على صعيد ولاية الدارالبيضاء.
وأكد مسؤول في عمالة ابن امسيك ل"المغربية" أنه جرى، الاثنين الماضي، استقبال سكان أحياء زرهون، وشالة، ووليلي، من حي التشارك، وأخبروا أن الأمر سيناقش مع عدد من المتدخلين في عمالة ابن امسيك، وولاية الدارالبيضاء الكبرى.
وأرجع المسؤول ذاته سبب الاحتجاج إلى رغبة هؤلاء السكان في الاستفادة من شقق فردية أو بقع، كما جرى به العمل، أخيرا، مع سكان كاريان ابن امسيك، الذين ظلوا قاطنين بالكاريان ورفضوا الرحيل، بين سنتي 2004 و2006.
واعتبر أن إجراء منح حق استفادة الأبناء المتزوجين القاطنين رفقة آبائهم في "البراكة" الواحدة، اتخذ على صعيد الولاية، وكان أمرا لا بد منه لإفراغ كل دور الصفيح (349 براكة)، في إطار برنامج محاربة دور الصفيح، وإعادة إسكان المواطنين في سكن لائق.
من جهتها، أوضحت مسؤولة عن التصميم والتهيئة أن أصحاب حوالي ألف و711 "براكة" استفادوا من الشقق سنة 2006، وبقي أصحاب حوالي 349 "براكة"، أي ما يناهز 990 عائلة، مؤكدة أن المستفيدين من الأبناء مطالبون بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم، أما أصحاب دور الصفيح المحصيين منذ 1982، فهم ملزمون بتكملة المبلغ المحدد في ثلاثة ملايين ونصف مليون سنتيم.
ورغم استقبال بعض ممثلي سكان أحياء زرهون، وشالة، ووليلي من طرف مسؤولين بعمالة ابن امسيك، إلا أنهم أكدوا ل "المغربية" أن المسؤولين لم يفوا بوعودهم بإيجاد حل لمشكلهم في ظرف يومين.
ويبدو أن لجميع المحتجين مطلبا واحدا، هو استفادة "العرائس" والأبناء المتزوجين من شقق فردية.
"وحدة عندها تسعة ديال لعريسات عطاوا لكل واحدة شقة، واحنا نباتوا في الكوزينة"، و"هذا راه ظلم"، علاش حنا ما نستافدوش بحالهم؟".
عبارات رددتها فاطمة الزهرة الترابي، من القاطنين السابقين بكاريان ابن امسيك، في عمالة ابن امسيك بالدارلبيضاء، وهي تشارك في وقفة، نظمها سكان من حي التشارك، بمقاطعة سيدي مومن، الخميس الماضي، أمام مقر عمالة ابن امسيك سيدي عثمان، للمطالبة بالاستفادة من شقق فردية أو بقع أرضية، على غرار مستفيدين من الكاريان المذكور، كانوا رفضوا، في الفترة بين 2004 و 2006، الرحيل إلى حين الموافقة على تسليم أبنائهم أيضا شققا من أجل السكن اللائق.