عبد العزيز أشرقي: يجب مراعاة الخصوصيات المحلية لتحقيق التنمية المندمجة

بعد إنجازه العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات حول الجهوية والحكامة الجيدة، صدر أخيرا، لعبد العزيز أشرقي، كتاب جديد بعنوان "الجهوية الموسعة نمط جيد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة".
واعتبر أشرقي أن كتابه الصادر عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، في 240 صفحة من الحجم المتوسط، يعد "مساهمة متواضعة، يمكن اعتبارها مدخلا لفضاء أرحب وأوسع للتفكير وتعميق البحث والتقصي في مجال الجهوية الموسعة من طرف الباحثين وذوي الاختصاص".
وأبرز أشرقي، أنه تناول في كتابه الجديد المفاهيم المؤطرة للجهوية الموسعة وأبعادها المختلفة وكيفية تطبيقها بشكل جيد، ويضم غلافه مقتطفات من خطب جلالة الملك محمد السادس حول الجهوية جاء فيها "وفي سياق تصميمنا على الارتقاء بالحكامة الترابية، قررنا فتح ورش إصلاحي أساسي بإقامة جهوية متقدمة نريدها نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية...". و"بموازاة ذلك نحث الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق اللاتمركز الإداري، إذ لا جهوية ناجحة بدونه...". و"إننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللاتمركز الواسع محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلاح وتحديث هياكل الدولة...".
وأشار المؤلف إلى المرتكزات، التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يتعين أن تقوم عليها الجهوية الموسعة والمتمثلة في التمسك بثوابت الأمة من وحدة الدولة والوطن والتراب، والتوازن بين المركز والجهات، الذي يقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة من ناحية والخاصة بالجهة من ناحية ثانية، والتضامن من أجل توفير الموارد المالية العامة والذاتية لمساعدة الجهة على القيام بمهامها، وتفعيل ميثاق عدم التمركز الإداري لمواكبة تطور الجهوية.
ويتشكل الكتاب من مدخل وقسمين أساسيين، يتمحور الأول منهما حول الجهوية ومفهومها وأبعادها وتطورها، في بابين، يتناول أولهما مفهوم الجهوية، ويبرز أبعادها السياسية والدستورية والقانونية، والإدارية والمالية، والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فيما يتناول الباب الثاني تطورها، مستعرضا أهم المحطات التاريخية لها، من خلال الخطب الملكية للراحل الحسن الثاني، وأشغال المناظرات الوطنية للجماعات المحلية، وفكرة الجهوية لدى الأحزاب السياسية. كما يتحدث عن موضوع الجهوية كنظام لتدبير الشأن العام الجهوي والأسس التي تقوم عليها والتجارب، التي راكمها المغرب في مجال الجهوية، مركزا، بالخصوص، على التجربتين، اللتين عرفهما المغرب ابتداء من ظهير 16 يونيو 1971، المتعلقة بالجهات الاقتصادية والاستشارية، مرورا بالقانون المتعلق بالجهات، كما يتطرق إلى الأشواط التي قطعها، مع الإشارة إلى النجاحات والإخفاقات، التي عرفتها التجربتان المذكورتان.
ويتمحور القسم الثاني من الكتاب حول الجهوية الموسعة، والحكامة الترابية، والتنمية المندمجة التي يتطلع المغرب إلى تطبيقها مع مراعاة خصوصياته المحلية والسكانية والطبيعية، أي نموذج مغربي دون استنساخ أو تقليد لتجارب أخرى، بعيدة كل البعد عن تقاليد وعادات وثقافة وحضارة المغرب، من خلال عدة أبواب.
يتناول الباب الأول من هذا القسم دواعي وأهداف الجهوية الموسعة، من خلال الحديث عن مرتكزاتها، ثم مقوماتها وأسسها، في حين تمحور الباب الثاني حول الجهوية الموسعة كفضاء لتطبيق الحكامة الترابية والتنمية المندمجة، بينما يتمحور الباب الثالث حول الجهوية الموسعة من وجهة نظر الفقه المقارن ورجال القانون، من خلال استعراض نماذج من الجهويات المتقدمة في فرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
أما في الباب الأخير، فتحدث المؤلف عن الجهوية الموسعة ومبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، مبرزا المبادئ والأبعاد، التي يقوم عليها الحكم الذاتي، ومدلوله، ومضمونه للأقاليم الجنوبية، والعناصر الأساسية لمقترح الحكم الذاتي، وموقف المجتمع الدولي منه.
وفي خاتمة الكتاب، يؤكد عبد العزيز أشرقي أنه "من الصعوبة بمكان أن يزعم المرء أن باستطاعته معالجة موضوع على جانب كبير من الأهمية كموضوع الجهوية الموسعة، سيما أن مفهومها ما زال لم يفسر بعد، ولم يأخذ صبغته النهائية كواقعة قانونية دستورية يعالج في إطارها ويصبح جاهزا للتطبيق العملي على أرض الواقع"، موضحا أن "مفهوم الجهوية الموسعة مازال يتجاذبه كل من القانون العام الداخلي والقانون العام الدولي، وكل منهما يحاول بسط ولايته عليه، كما تتداخل في تعقيده أيضا، مواقف مختلفة: سياسية واجتماعية، وتاريخية، وثقافية، وإثنية، وإدارية داخلية لكل دولة أو مجموعة من المجموعات التي تطالب بالاعتراف بهويتها".