الحكامة الجيدة الدولية والوطنية والجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة

صدر مؤخرا عن مطبعة النجاح الجديدة كتاب جديد تحت عنوان: الحكامة الجيدة الدولية والوطنية والجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة، لمؤلفه الأستاذ عبد العزيز أشرقي الذي عودنا على إسهاماته المتواصلة في إغناء الفكر الإداري وتعميق ثقافة البحث والتقصي والسبق الى معالجة مواضيع تهم مجال الادارة وتحسين أدائها ورفع المردودية والانتاجية داخلها لمواجهة التحديات والمعوقات التي تقف حائلا دون مواكبتها للتطورات الحالية والمستقبلة ، وبالتالي فتح المؤلف نافذة واسعة أمام إسهامات الباحثين والمهتمين بتدبير الشأن العام سواء على الصعيد الوطني أو المحلي لمواصلة البحث وتعميقه حول موضوع أصبح الشغل الشاغل لرجال الفكر والسياسة والاقتصاد والمال والقانون والإدارة والاجتماع، بل وكل مكونات المجتمع المدني ألا وهو الحكامة الجيدة والتي أصبحت مبادؤها معيار يقاس به أي تدبير يصنف في خانة التدبير الجيد لأي مجال من المجالات أو قطاع من القطاعات.
وقد تصدى المؤلف لمعالجة حواد ث كثيرة في موضوع الحكامة الجيدة كانت بحاجة الى توضيح بل والى تعميق البحث حولها مثل مفهوم الحكامة اصلها تعريفها تطورها خصائصها المعايير التي تعتمد عليها أنواعها هدفها مستوى تطبيقها سواء على الصعيد الدولي، كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التجارة الدولية... أو على الصعيد القاري والجهوي كالاتحاد الأروبي والاتحاد الافريقي، والولايات المتحدة الأمريكية... إضافة الى الإشارة الى أزمة الحكامة الدولية.
أما على الصعيد الوطني فقد تعرض المؤلف الى أنواع الضغوط الممارسة على الدولة لتطبيق الحكامة الجيدة سواء منها الضغوط الخارجية او الداخلية مستعرضا أهم القطاعات التي تعاني أكثر من غيرها نقصا في تطبيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام بها وعلى رأسها الادارة باعتبارها المؤتمنة عن تقديم الخدمات اليومية والحيوية لحياة المواطنين تمشيا مع المفهوم الجديد لاستراتجية الإدارة المعاصرة التي أصبح يطلق عليها الإدارة المواطنة أو الخدومة.
أما على الصعيد الوطني فقد تعرض المؤلف الى أنواع الضغوط الممارسة على الدولة لتطبيق الحكامة الجيدة سواء منها الضغوط الخارجية او الداخلية مستعرضا اهم القطاعات التي تعاني أكثر من غيرها نقصا في تطبيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام بها وعلى رأسها الإدارة باعتبارها المؤتمنة عن تقديم الخدمات اليومية والحيوية لحياة المواطنين تمشيا مع المفهوم الجديد لاستراتجية الإدارة المعاصرة التي أصبح يطلق عليها الادارة المواطنة أو ا لخدومة.
ومن أهم القطاعات التي أشار اليها المؤلف: قطاع التجارة والصناعة والصناعة التقليدية، والاقتصاد والفلاحة والمالية والسياحة والتعمير والاسكان ، والتعليم والصحة الاجتماعية بصفة عامة كالتشغيل والتكوين المهني والبطالة والأمية ومدن الصفيح وتنامي ظاهرة الجريمة والهجرة والفئات الموجودة في وضعية صعبة وغيرها من المواضيع.
وفي معرض الحديث عن الإدارة التي هي قطب الرحى في هذا الموضوع تحدث عن مهامها والمفهوم الجديد للإدارة الاستراتجية ودراسة المستقبل ودور الكفاية والفعالية، ومحاور الإصلاح الإداري، ثم مفهوم الإدارة المواطنة او الخدومة.
أما موضوع الحكامة المحلية او الجماعية فقد تعرض فيه المؤلف لمدلول اللامركزية وأنواعها ثم مزاياها وعيوبها ، وتطور نظام اللامركزية في الحياة السياسية والادارية بالمغرب وفي هذا الصدد تعرض لاختصاصات المجالس الجماعية ورؤسائها ثم قدم نماذج لحكامة تدبير بعض المرافق العمومية الجماعية مثل النقل الحضري وجمع النفايات الصلبة والتطهير السائل بالمدن، وتوزيع الماء الصالح للشرب، والتعمير والبيئة الخ.
وختم المؤلف الكتاب بالاشارة لبعض المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الوقت الراهن بقوة سواء على الساحة الدولية أو الوطنية وأعطى أمثلة على ذلك: العولمة المواطنة المجتمع المدني الشراكة.
وبالجملة فمهما قيل عن محاور هذا الكتاب القيم، فهو بدون شك يعتبر بنكا هاما للمعلومات والمعطيات فيما يخص موضوع الحكامة الجيدة. كما يعتبر قيمة مضافة لقائمة الأبحاث والدراسات التي تصدت لها، وسيجد الباحث والمهتم ورجل الادارة والمال والاقتصاد والقارئ بصفة عامة بحثا قيما فيما يخص الحكامة الجيدة، ومصدرا لاغنى عنه لتوثيق المعلومات والأبحاث المتعلقة بها، متمنين للمؤلف مزيدا من العطاء من هذا المستوى الرفيع ومزيدا من التوفيق والنجاح.
صدر هذا الكتاب عن مطبعة النجاح الجديدة في الدار البيضاء، ويتألف من 312 صفحة من القطع الكبير.