تحديد تاريخ جديد للنظر في ملف مشروع إيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع الجاري، يوم 10 فبراير الجاري (الخميس المقبل)
للنظر في جلسة جديدة من محاكمة المتهمين في ملف المشروع السكني الحسن الثاني، لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء، أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه".
وكانت الغرفة نفسها، أجلت في يناير الماضي، مناقشة الملف لرابع مرة دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، إذ لم تعقد الجلسة ولم تكن هيئة الحكم حاضرة، في الوقت الذي تزامن تاريخ الجلسة مع الإضراب الوطني، الذي تنظمه شغيلة العدل في عدد من محاكم المملكة.
وكان دفاع البرلماني السابق عبد الرزاق أفيلال، الذي حضر إلى الجلسة، على كرسيه المتحرك، بعد تغيبه لجلستين متواليتين بسبب المرض، أكد في اتصال ب "المغربية" عقب الجلسة الماضية، أن الأخيرة كانت مخصصة لبداية مناقشة القضية، مضيفا أن الملف كان جاهزا، وهيئة الدفاع أعدت تعقيباتها على ما ورد في تعقيب ممثل الحق العام على ملتمساتها، وحضر جميع المتهمين، إلا أن الجلسة أجلت دون تحديد موعد، مشيرا إلى أن الجميع سينتظر التوصل بالاستدعاءات، من جديد، من المحكمة، لمعرفة التاريخ الذي ستعقد فيه جلسة جديدة في هذا الملف.
وكانت جلسة دجنبر الماضي، أجلت للسبب نفسه، وهو إضراب كتاب الضبط بمحاكم المملكة، إذ عقدت الجلسة في دقائق، تأكد خلالها رئيس الجلسة من حضور المتهمين، والشهود ليؤجلها إلى التاريخ المذكور.
يذكر أن هيئة الحكم، كانت قررت في جلسة سابقة، إحضار أفيلال إلى جانب عدد من شهود الملف عن طريق القوة العمومية.
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته للتعقيب على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، خلال جلسة سابقة، رفض جميع هذه الدفوعات، التي تقدم بها دفاع أفيلال والتازي، وتأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق.
كما طالب ممثل النيابة بمتابعة كل من التازي وأفيلال بالتهم الموجهة إليهما، في حين، التمس من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال.
ويتابع أفيلال في هذا الملف، بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية". كما يتابع إلى جانبه 20 متهما، في حالة سراح مؤقت، بينهم مسؤولين سابقين في جماعة عين السبع الحي المحمدي ومهندسين ومقاولين وممونين، ومنعشين عقاريين، من بينهم بوجمعة اليوسفي، المقاول وصاحب شركة "إمبا"، الذي كان مدانا بالسجن النافذ ست سنوات، على خلفية إدانته في المشروع السكني أولاد زيان، وأطلق سراحه أخيرا، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".
كما ينتظر أن يشهد الملف، خلال بداية المناقشات، الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.
ويتابع في هذا الملف 22 مسؤولا سابقا في جماعة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، إضافة إلى مجموعة من المهندسين، والممونين، والمنعشين العقاريين، والشخصيات الوازنة، في حالة سراح مؤقت، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".
وينتظر أن يشهد الملف، خلال مناقشته، الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتهما في ملف السليماني ومن معه، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضدهما.