بيد الله: لن ندخل في سجال سياسيوي مع الذين يتهموننا

قال محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن "الحزب لن يرد على متهميه تجنبا لإحداث أي رد فعل في الثقافة السياسية الحزبية بالمغرب، التي تعرف انفتاحا كبيرا، مقارنة مع دول الجوار".
وأضاف بيد الله ، في تصريح ل"المغربية"، قوله "لن نرد على من يتهمنا، تجنبا للدخول في نقاش سياسوي لا فائدة منه"، معتبرا أن "الهيستيريا وصلت بأصحاب الفكر الشمولي إلى الدعوة إلى حل الحزب، الأمر الذي يعكس أن أصحابها لم يستوعبوا أن بلادنا دخلت عصر بناء الديمقراطية ودولة القانون حيث الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والضوابط التشريعية الحديثة في فضاء الحريات والحقوق".
وأبرز المسؤول الحزبي، في افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أول أمس الأحد بالرباط، أن المغرب حقق ريادة وسبقا في الانفتاح السياسي، والتقارب مع أصوات المعارضة، وأنه عمل مبكرا على تثبيت نظام للتعددية الحزبية، وطوى نهائيا ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووسع فضاء الحريات، وحرص على انتظام اشتغال المؤسسات، في جو من الثقة بين مختلف الفاعلين.
وقال إن المغاربة يمارسون جميع حقوقهم بكل حرية، في ظل سيادة القانون، بما فيها حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج، داعيا كل "الأحزاب إلى العمل على تدعيم تلك المكتسبات والسير نحو المغرب المأمول، بجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية، تكون مشروطة بعدم طرحها بشكل سياسوي أو انتخابوي، وأن تكون محط إجماع وبمشاركة الجميع".
وأبرز بيد الله أن حزب "البام" ملتزم بالتحديث، من خلال تكليف شباب الحزب بمناصب الأمانات الجهوية، والاستمرار في إطلاق ديناميكية الحوار والتشاور مع الأطر والشباب والنساء، والانفتاح على الطاقات الجديدة، مطالبا كل أعضاء المجلس الوطني بالعمل وخدمة الأهداف الكبرى للمشروع السياسي للحزب. وقال "لم يعد مقبولا بالنسبة إلى حزب يحتل موقعا متميزا في المشهد السياسي المغربي ألا يكون برلمانه مرافقا ومشاركا في الديناميكية، التي يعرفها الحزب".
من جهة أخرى، ندد أعضاء المجلس الوطني بما تعرف ليبيا من "تقتيل جماعي"، معبرين عن تضامنهم مع "الشعب الليبي، المطالب بالديمقراطية والحريات، والتوزيع العادل للثروات".
وناقش أعضاء المجلس الوطني، في دورتهم العادية بالرباط، مذكرة الحزب بخصوص الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى قضايا تنظيمية، أهمها تقييم الأداء السياسي للحزب من موقع المعارضة.