خلافات الفيدرالية تؤدي إلى استقالة 50 قياديا من الاتحاد الاشتراكي

سحب مليونين و300 ألف درهم واتهام ضد الحزب بتصدير أزماته إلى النقابة

مازالت تداعيات الصراع داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل تتفاعل، رغم انتخاب أزيد من ثلثي أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية، الأسبوع الماضي، مكتبا مركزيا، وانتخاب عبد الحميد الفاتحي كاتبا عاما، والحصول على الإيداع القانوني للمكتب المركزي، أول أمس الخميس، بالدارالبيضاء.
من بين تداعيات هذا الصراع، حسب مصادر من المجلس الوطني، اكتشاف أعضاء المكتب المركزي سحب مبلغ مليونين و300 ألف درهم من حساب الفيدرالية، دون مبرر، أو تفويض من المكتب الحالي، على اعتبار أن قانون الفيدرالية لا يمنح الأحقية لأي كان، بمن في ذلك الكاتب العام والمكتب المركزي السابقان، للتصرف في حساب النقابة، إلى حين انتخاب الأجهزة الجديدة.
وأصدر المكتب المركزي، أمس الجمعة، بلاغا، أعلن "السطو على أموال المنظمة المودعة في الحساب البنكي لوكالة مصرف المغرب بالدارالبيضاء، بسحب مليونين و300 ألف درهم خلال مارس الجاري"، معتبرا الأمر "تطاولا خطيرا على أموال المنظمة، ويوضح بجلاء الأهداف الخفية وراء الاحتباس التنظيمي، الذي تعرضت له، والعرقلة المقصودة، كي لا ينتخب جهاز مركزي ومحاولة إحراق أمانة الفيدرالية، ويوضح أن الأولوية عند مرتكبي العمل الدنيء، ليس الحفاظ على وحدة المنظمة، بقدر ما هو الحرص على مصالحهم المالية".
وقال المكتب المركزي إنه قرر اتخاذ الإجراءات الضرورية، ورفع دعوى قضائية لحماية أموال المنظمة.
في السياق نفسه، أقدم جميع أعضاء المكتب المركزي وأعضاء بالمجلس الوطني منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، على تقديم استقالة جماعية من جميع هياكل الحزب، كرد على قرار الحزب، الداعي إلى عقد مجلس وطني يوم 26 مارس الجاري، ما اعتبره أعضاء المكتب المركزي الحالي "سابقة خطيرة في العمل النقابي"، مبرزين أن القرار "يشهر الانشقاق كورقة ضغط على الحزبيين والنقابيين، في واقع خطير، يجري فيه اغتيال أي طموح لممارسة فعلية للديمقراطية الداخلية".
وأصدر الفيدراليون، الذين قدموا استقالتهم من حزب الاتحاد الاشتراكي، والبالغ عددهم 50 شخصا، بلاغا، اعتبروا فيه أن "الحزب يحاول تصدير أزماته إلى النقابة، ضاربا عرض الحائط بمبادئ الديمقراطية واستقلالية النقابة".
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الدعوة إلى اجتماع 26 مارس الجاري، محاولة لنزع الشرعية عن المجلس الوطني ليوم 18 مارس، وتكريس ممارسات لا ديمقراطية، تسعى إلى فرض أسماء ومسؤولين خارج أي مسطرة ديمقراطية".
ولم يستبعد أعضاء المكتب المركزي، أمام هذه التداعيات، اللجوء إلى القضاء، ل"حماية النقابة، وإنقاذها من التفكك والانحراف".
كما حمل أعضاء المكتب المركزي عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام السابق، مسؤولية التصريحات، التي يدلي بها باسم الفيدرالية، معتبرين حديثه باسم النقابة "غير قانوني، ولا يمت بصلة لهم".
وكان أزيد من ثلثي المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل شكلوا قيادة جديدة، يوم 18 مارس الجاري، في غياب بعض المحسوبين على تيار العزوزي، الذين تمسكوا، في كل اجتماعات المجلس الوطني، بعد مؤتمره الأخير، بانتخاب العزوزي كاتبا عاما، الأمر الذي انتفض ضده أغلب أعضاء المجلس الوطني، رافضين أن يكونوا "أعضاء صوريين"، ما أجج الخلافات داخل النقابة، التي قد توصلها إلى المحاكم.