ندوة حول ظاهرة زواج القاصر والحماية القانونية والاجتماعية

نظمت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بجهة دكالة – عبدة، بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات، شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ندوة حول موضوع: "زواج القاصر أي حماية"
وتناولت الجوانب القانونية والاجتماعية والثقافية، ومدى تأهيل مؤسسة قاضي القاصرين.
وأوضح عميد الكلية، لحسن بومكرض، أن الهدف من هذه الندوة، يقع في إطار الشراكة مع الجمعية، من أجل تدارس موضوع مهم، ألا وهو زواج القاصر والإشكاليات المرتبطة به.
وتحدثت بشرى ستفان، فاعلة جمعوية، عن أن الجمعية استقبلت عددا كبيرا من القاصرات، اللواتي جرى تزويجهن، وأعدت بشأنهن تقريرا، استعرضت فيه المشاكل التي تعرضن لها، مشيرة إلى أن الموضوع يعتبر حساسا، بالنسبة إلى الأسر المغربية، خاصة القروية. وقالت بشرى إن زواج القاصرة اصطدم بإشكاليات قانونية، مثل عدم تحديد السن الأدنى لزواج القاصرات، وعدم تعليل القرارات بما فيه الكفاية.
من جهته، أشار الأستاذ الحسن بلحفيظ، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، في مداخلته حول "دور النيابة في تتبع مسطرة زواج القاصر"، إلى تعدد وظائف النيابة العامة حيال زواج القاصرة، خاصة في المجال الزجري، وتوقف عند الخلافات القائمة بين مؤيدي زواج القاصر والمعارضين له، مشيرا إلى أن المشرع بعد تأسيسه لمبدأ السن والأهلية في 18 سنة، قرر الاستثناء في مدونة الأسرة، والمتمثل في الزواج دون هذه السن، مع تبيان المصلحة والتقيد بشروط محددة، واستحضار الأسباب والدواعي لهذا الزواج.
فيما تحدث محمد محروق، أستاذ بالكلية، عن تأهيل مؤسسة قاضي الأسرة، المكلف بإعطاء الأذونات، مؤكدا أن هناك اختلاف في قرارات زواج القاصرة، من قاض لآخر، ومن منطقة لأخرى، ودعا إلى توحيد الرؤى، في هذا الجانب، مع استخدام المرونة في الأحكام، تجنبا للفساد والانحراف الأخلاقي.
وتطرق الأستاذ الجامعي، أحمد قيلش، إلى زواج القاصرة من المنظور القانوني والاجتماعي والثقافي، إذ اعتبر أن التقاليد والعادات تلعب دورا مهما، لدى بعض سكان القبائل والأوساط القروية، الذين تبقى المواد القانونية، بالنسبة إليهم، شيئا ثانويا، لتشبثهم وتقيدهم بالأعراف، التي غالبا ما تحكمها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، المتدنية في معظم الأحيان.
وللاختصاصيين النفسيين رأي آخر يهتم بالتأثير النفسي على "الطفلات" اللواتي يجري تزويجهن، إذ اعتبر أن زواج القاصرات هو بمثابة إجهاز على حقهن في التمتع بمرحلة الطفولة والمراهقة المطلوبة لنضجهن، حتى يمكن أن يلعبن دورهن الاجتماعي، الكامل والمسؤول، وهو الدور الذي تتطلبه مؤسسة الزواج، فضلا عن انعكاسات الزواج على تعلمهن وانقطاعهن عن التمدرس، في وقت مبكر، لا يسمح لهن بتثقيف أنفسهن. فمن خلال تتبع عدد كبير من الحالات، يجد الاختصاصيون أن القاصرة المتزوجة، دائمة "الشعور بالقلق والحيرة"، ويتملكها الخوف الدائم من المستقبل. وفي حالة عدم نجاح الحياة الزوجية، فإن ذلك يؤدي، غالبا إلى الانحراف والإجرام.
وبعد مناقشة مستفيضة لموضوع الندوة، خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات التي اعتبروها أساسية في تحقيق حماية قانونية واجتماعية للقاصر، التي يمكن إجمالها في:
-تحديد قواعد الاختصاص المحلي، في ما يخص الإذن بزواج القاصرة، عن طريق جعل الاختصاص موكولا للمحكمة، التي يقيم بدائرتها طالب الإذن، تفاديا لكل تحايل.
- تحديد السن الأدنى لإمكانية الإذن بالزواج، لتفادي اختلاف العمل القضائي من جهة، وتجنب بعض التطبيقات القضائية، التي تستجيب لطلبات الإذن بزواج قاصرة في سن مبكرة (مثل قبول تزويج من هن في 15 سنة، تجاوبا مع الاتفاقيات الدولية).
- إجبارية الاستعانة بخبرة طبية من الاختصاصيين، مع انتداب خبراء محلفين، درءا لكل تلاعب.
- ضرورة الاستماع إلى القاصرة على انفراد، ليتأتى لها التعبير عن رأيها بكل حرية.
- توفير آليات قانونية تمكن من تتبع الحياة الزوجية للقاصرة من قبل بعض المؤسسات الاجتماعية ( تحت إشراف المساعدات الاجتماعيات مثلا).
- التنصيص على إمكانية الطعن في مقرر قاضي الأسرة المكلف بالزواج، لتفادي كل تعسف في التقدير.
- توفير الظروف المادية المناسبة بأقسام قضاء الأسرة، التي تلائم طبيعة تخصصها.
- تأهيل مؤسسة قاضي زواج القاصرة بما يتلاءم مع المسؤولية المنوطة بها.
-إعادة النظر في التنصيص القانوني، درءا للتحايل وسد الثغرات، بالاستفادة من الممارسة العملية.
-نهج مقاربة شمولية قانونية اقتصادية اجتماعية للحد من الظاهرة، وتقييدها.
- مضاعفة الجهود التحسيسية بالسلبيات المترتبة عن زواج القاصرة.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد النساء بجهة دكالة عبدة، هيئة تهتم بالنهوض بوضعية المرأة بشكل عام، وتناضل من أجل كرامة النساء، من خلال عدة أنشطة تعبوية وميدانية ترصد فيها بالأساس، مظاهر العنف المسلط على النساء، والاختلالات الحاصلة على مستوى مقاربة النوع، في محاولة للحد من الظاهرة، وإيجاد سبل كفيلة بالرفع من مستوى المرأة على جميع الأصعدة