'جمعية أزير' تحذر من خطر سرقة رمال شاطئ'أغيور'بالحسيمة

حذرت مصادر جمعوية، مهتمة بمجال حماية البيئة بالحسيمة، من سرقة رمال شاطئ "أغيور"، في الجماعة القروية أموزار، الواقع مجاليا بالجهة الغربية من المنتزه الوطني للحسيمة.
سرقة رمال شواطىء الحسيمة لاستعمالها في عمليات البناء (خاص)
وقالت جمعية "أزير لحماية البيئة" إنها "وقفت على سرقة واستنزاف رمال الشاطئ، بشكل خطير، ما يهدد التوازن البيئي"، مسجلة "وقائع نهب بشاطئ السواني والشواطئ المجاورة".
وقال محمد الأندلسي، رئيس الجمعية، في تصريح ل"المغربية"، إن الجمعية أنجزت تقريرا مرفوقا بصور توثق لعملية نهب الرمال بالشاطئ"، مضيفا أنها "ليست المرة الأولى، التي تعاين فيها أزير مثل هذه الخروقات في شواطئ الإقليم، مثل شاطئ السواني، وشاطئ الطابث، التابعين لجماعة أجدير، إذ أن نهب الرمال أصبح ظاهرة شبه عادية وفي واضحة النهار، وتستعمل في ذلك جرارات لنقل الرمال وتجميعها في أماكن بعيدة ليجري بيعها لاحقا".
واعتبر الفاعل الجمعوي، أن هذا العمل يتسبب في نتائج خطيرة على شواطئ الحسيمة، التي كانت تعتبر، إلى عهد قريب، من أجمل وأشهر الشواطئ، مشددا على أنه "بفعل إفراغ الشاطئ من الرمال، بدأ البحر يزحف إلى الغابة المجاورة، وأصبحت مياه البحر تغمر جميع الأشجار الأمامية، عندما يكون البحر في حالة هيجان، ما تسبب في قتلها وإتلافها، وأصبحت المياه الجوفية لسهل النكور مهددة بالملوحة، فضلا عن أن المناطق الفلاحية المجاورة أضحت مهددة بالرياح العاتية بفعل تخريب الشريط الغابوي الساحلي".
وأكد أن الجمعية اتصلت بالمكلفين بورش بناء في المنطقة، وسألتهم عن مصدر الرمال، التي يستعملونها في البناء، "فكان جوابهم أن هذه الرمال جرى شراؤها، دون أن يشيروا للجهة، التي تبيعها "، مبرزا أن "الجمعية أثارت مشكلة الرمال مع وزارة التجهيز الموكول لها مراقبة وحماية الملك العمومي البحري، عبر عدد من المراسلات والاجتماعات، لكن دون جدوى".
وجاء في بلاغ لجمعية "أزير"، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الجمعية وقفت، الأربعاء الماضي، على عملية لنهب رمال شاطئ أغيور، وسجلت سرقة واستنزاف رمال الشاطئ لاستعمالها في بناء مشروع بناء لدعم الصيد التقليدي بالمنطقة".
وخلص البلاغ إلى أن "الجمعية تثير انتباه المسؤولين والسلطات المحلية، وكل المتدخلين في الموضوع، إلى خطورة مثل هذه الممارسات على التوازن البيئي واستقراره، وتحذر من خطورة الاستمرار في مثل هذه الممارسات اللا قانونية، المدمرة للبيئة الشاطئية".