جمعيات البيئة تشتكي إلى الوكيل العام باستئنافية آسفي

تقدمت جمعية أصدقاء الكارتينغ لحماية البيئة بآسفي، الأسبوع الماضي، بشكاية إلى وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب فيها بفتح تحقيق في سرقة رمال شاطئ آسفي من طرف أشخاص مجهولين، بداية ماي الجاريوذلك دون موجب قانوني، ودون التقيد بالشروط المتطلبة قانونيا وبيئيا، من أجل الحفاظ على شاطئ المدينة، الذي تحول إلى كارثة بيئية.
وأشارت رسالة الجمعية إلى "أن ما وقع بشاطئ آسفي مهزلة بكل المقاييس، وأنه من العبث السكوت عن استنزاف خيرات المدينة دون حسيب ولا رقيب".
وقدرت الشكاية القيمة المالية للرمال المسروقة، بأنها تفوق 600 مليون سنتيم. وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك، الاستماع إلى موظفين بالمجلس البلدي للمدينة لمعرفة الجهة التي وراء سرقة الرمال، والاستماع إلى مدير التجهيز لمدينة آسفي، لمعرفة وجهة نظر الإدارة عن كيفية والكمية التي سرقت من الرمال، بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية ومحاربة الخارجين عن القانون حسب قول الرسالة.
وخلال دورة المجلس البلدي الأخيرة، تناول الكلمة أحد نواب الرئيس، مؤكدا على أن المجلس طالب من المواطنين حماية المال العام، وأن الشركة التي قامت بتنظيف الشاطئ من الرمال الزائدة، هي شركة مواطنة.
في سياق متصل، زارت لجنة خاصة مشكلة من عدة مصالح إدارية، الموقع بشاطئ آسفي، وأصدرت تقريرا يدين الشركة لعدم احترامها دفتر التحملات، كما قدرت الكمية المنهوبة والمسروقة من الرمال، مابين 500 و600 مليون سنتيم.
في موضوع ذي صلة، وجه أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي، نداء إلى جميع المسؤولين، للتدخل لوقف نهب وسرقة الرمال من مقلعي "الجليدات" و "الشنينات" من طرف عصابة وصفوها بالمنظمة.
وتسبب نهب الرمال من طرف أصحاب بعض الشاحنات، في فوضى كبيرة بالنسبة إلى المحتجين الذين تلقوا شكايات من أصحاب السيارات، الذين تعرضوا لحوادث سير من طرف أصحاب الشاحنات التي تقل الرمال المسروقة وتسير بسرعة مفرطة.
وحمل المحتجون مسؤولية ما يقع، إلى بعض رجال الدرك الملكي، الذي يغضون الطرف في حالة مرور الشاحنات دون مراقبتها أو إيقافها، مشيرين إلى أن اللغز المحير لهذه المعضلة، هو وجود مافيا وصفها بالخطيرة، تشتغل بتنسيق مع مسؤول باعتماد الهاتف المحمول لإخبارهم، موضحين أن الأخير يتصل برئيس العصابة لإعطاء الانطلاقة أو التريث حتى إشعار آخر، للنهب بالليل والنهار.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الناهبين للرمال يجنون منافع من هذا التحالف، إذ يصل مدخول الشاحنة الواحدة من نهب رمال المنطقة، في ظرف 24 ساعة، ما يفوق 12 ألف درهم.
ويطالب أرباب الشاحنات بمتابعة ومحاكمة هؤلاء الناهبين وتقديم كل من يوفر لهم الحماية إلى العدالة، كما يناشدون والي جهة آسفي والوكيل العام للملك، لوضع حد لهذه الفوضى والضرب على أيدي المتلاعبين.
يسجل أن ناهبي الرمال يتسببون في حوادث سير مميتة، تسجل في المسالك الطرقية القريبة من مقالع الرمال.