جمعية أزير تدق ناقوس الخطر بخصوص شواطئ الحسيمة ومشاريع المغشوشة لوالي الجهة

منذ البدء في بناء نزل شافارينا بشاطئ ثارا يوسف و إنشاء بناية بشاطئ ماطاديرو و تهيئة كرنيش ثمشظين- الرمود- ثارا يوسف ،
سارعت جمعية AZIR لحماية البيئة إلى تنبيه المسؤولين وإخبار الرأي العام حول الآثار البيئية والايكولوجية السلبية التي يمكن أن تنتج عن عدم إحترام القواعد والقوانين التي تهدف إلى الحفاظ على السواحل والشواطئ...
وقد عاينت الجمعية منذ البداية، الاختلال الخطيرة التي صاحبت بناء الكورنيش وبالا خص، بناء الأرصفة والطرق المعبدة، حيث لم تراعى فيها معايير التعمير المحاذ للبحر، مما جعل الجمعية تتكهن بنتائج كارثية سواء على مستوى البيئة البحرية أو على مستوى مستقبل هذه المشاريع التي صرفت فيها مبالغ مالية كبيرة.
في الصورة والي جهة تازة الحسيمة تاونات
وعليه، فقد عاينت الجمعية في الأيام الأخيرة مباشرة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة تصدعات في أسفل الكورنيش وتدمير جل المراحيض التي وضعت في الشاطئ في فصل الصيف بسبب الأمواج القوية التي صاحبت رداءة الطقس، كما لاحظت الانجراف الكلي لرمال شاطئ ثمشظين و الانجراف الجزئي لرمال شاطئ ثارا يوسف نتيجة لعدم ترك المسافة اللازمة فوق الخط الماء الشتوي الأعلى، علما أن المقاربة العلمية تقتضي البناء بعيدا عن الشاطئ وترك المجال الكافي لتلاطم أمواج البحر، والحال أن الكورنيش بني مباشرة فوق رمال الشاطئ التي تعتبر مجالا لامتداد الأمواج في حالت هيجان البحر.
نفس المصير سيلقاه شاطئ ماطاديرو بسبب بناية شيدت هي الأخرى بطريقة غير قانونية داخل مجال الملك العمومي البحري الممنوعة البناء وفي مصب الوادي الذي كان يمد الشاطئ المذكور بالرمال. يمكننا أن نجزم أن شاطئ أغيور ستندثر رماله في القريب العاجل، إن لم يعد النظر في التصميم والطريقة التي ينفذ بها المشروع الخاص بدعم الصيد التقليدي بالمنطقة.
من الملا حظ أن الرياح التي هبت في الأيام الأخيرة كانت غربية الاتجاه و التي ليست من المعهود أن تحدث أضرارا كبيرة ، و الحال أن الرياح الشمالية الشرقية هي الخطيرة من نوعها بالمنطقة وأثارها جد مدمرة في الساحل ، خاصة إذا ما تزامنت مع أيام المد و الجزر الكبيرين ( vives-eaux) يجب التذكير مرة أخرى أن عدم إحترام القواعد المذكورة والمتضمنة في بروتوكولGIZC ( التدبير المندمج للمناطق الشاطئية ) المنبثق عن إ تفاقية برشلونة الذي صادق عليه المغرب في 21 يناير 2008 ، سيؤدي إلى إنعكاسات خطيرة على التوازن البيئي، ولن يساهم في أي حال من الأحوال في تحقيق التنمية المستدامة التي طالما رفعها المسؤلون كشعار للمرحلة.