تأجيل دورة مجلس الدارالبيضاء للمرة الثالثة على التوالي

لم تعقد الدورة العادية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بسبب قرار، سبق أن اتخذه المكتب المسير بتأجيلها إلى وقت لاحق، لعدم إتمام لجان المجلس أعمالها. وتعد هذه المرة الثالثة، على التوالي، التي تؤجل فيها دورة المجلس.
وقال أحد مصادر "المغربية" إن "اجتماعات مارطونية للجان المجلس ستعقد هذا الأسبوع، للإسراع في عقد هذه الدورة"، التي تحبس أنفاس العديد من المراقبين للشأن المحلي، بسبب شد الحبل بين العمدة، محمد ساجد، وبعض المنتخبين، الذين يهددون بعدم التصويت على الحساب الإداري.
وقال المستشار حسن لقفيش إن "تأجيل الدورة يؤكد أن هناك فراغا في الدارالبيضاء على مستوى تسيير الشأن المحلي، إضافة إلى إصرار العمدة على تهميش المنتخبين". وأضاف "لم يكن من الممكن عقد الدورة، لأن لجان المجلس لم تتمكن من مواصلة عملها".
وكانت اجتماعات لجان مجلس مدينة الدارالبيضاء عرفت مشاداة كلامية بين عدد من المنتخبين، كما رفض مجموعة من المستشارين مناقشة أي قضية دون التوصل بالوثائق الضرورية، معتبرين أن حجب الوثائق عليهم أمر غير مقبول، وأن من حقهم فحص أي وثائق تتعلق بالملفات المعروضة عليهم.
وأدى النقاش الدائر حاليا في المجلس إلى رفع عدد من المنتخبين، من الأغلبية والمعارضة، أصواتهم، احتجاجا على طريقة تسيير شؤون أكبر مدينة في المغرب، ما جعل هؤلاء المنقدين يهددون برفض الحساب الإداري.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن هذه الدورة تشكل امتحانا صعبا بالنسبة إلى العمدة، محمد ساجد، وبعض نوابه، خاصة أن هناك أصواتا من داخل المجلس، بدأت ترتفع للمطالبة برحيل بعض نواب العمدة.