اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تواصل لقاءاتها مع الأحزاب السياسية

واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عشية أول أمس الأربعاء، بالرباط، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى زعماء وممثلي أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية، والأمل، والوحدة والديمقراطية، والمؤتمر الوطني الاتحادي.
عبد السلام العزيز: ضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية
اعتبر عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، من جانبه، أن المغرب، من خلال مشروع مراجعة الدستور، يعزز مكانته كبلد ديمقراطي حداثي.
وتابع العزيز أن الاقتراحات الدستورية للحزب تتمحور حول "ضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية في إطار ملكية برلمانية وديمقراطية واجتماعية، حيث تقدمنا في ذلك باقتراحات تتعلق، بالخصوص، بالمساطير والأحكام العامة والبرلمان والحكومة".
وخلص إلى أن هذه الاقترحات تصب في اتجاه "بناء مغرب ديمقراطي حداثي قادر على مواجهة كل التحديات".
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور شرعت، يوم الاثنين المنصرم، في جلساتها الرامية إلى الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل الجاري، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.