أحزاب الأمل والوحدة والديمقراطية والمؤتمر الوطني الاتحادي تقدم مقترحاتها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ، عشية اليوم الأربعاء بالرباط ، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى ممثلي حزب الأمل، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
وقال السيد محمد باني ولد بركة الأمين العام لحزب الأمل إن الحزب تقدم إلى اللجنة بجملة من الاقتراحات، منها إدراج الجهوية في التعديل الدستوري حتى يكون منصوصا عليها دستوريا، وإلغاء قانون الإرهاب.
وأضاف السيد باني في تصريح للصحافة، أن الحزب يطالب كذلك بمراجعة مدونة السير، مع التأكيد على احترام حزب الأمل للمؤسسة الملكية "التي هي الحامي لهذا الوطن والرمز الذي يجمعنا كلنا".
ومن جهته، أفاد السيد أحمد فطري الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية ، في تصريح مماثل، بأن الحزب عرض على اللجنة أزيد من 70 تعديلا في إطار هذه المراجعة، تلامس جوانب دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، و"تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطنين من أجل مغرب الغد، مغرب الحرية والمساواة والديمقراطية" بشكل "يقطع مع العهود السابقة".
وأبرز السيد فطري أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس "أضاء لنا الطريق ونحن أضفنا من جانبنا بعض المقترحات في الجوانب المذكورة"، مضيفا أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قدمت بدورها لأعضاء الحزب ملاحظات مفيدة ودقيقة بشأن عدد من المقترحات التي تقدم بها.
واعتبر السيد عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، من جانبه ، أن المغرب ، من خلال مشروع مراجعة الدستور، يعزز مكانته كبلد ديمقراطي حداثي.
وتابع السيد العزيز أن الاقتراحات الدستورية للحزب تتمحور حول "ضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية في إطار ملكية برلمانية وديمقراطية واجتماعية، حيث تقدمنا في ذلك باقتراحات تتعلق بالخصوص بالمساطير والأحكام العامة والبرلمان والحكومة".
وخلص إلى أن هذه الاقترحات تصب في اتجاه "بناء مغرب ديمقراطي حداثي قادر على مواجهة كل التحديات".
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد شرعت ، أول أمس الاثنين ، في جلساتها الرامية الى الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات الى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.