‘شبكة النساء المتضامنات' تلتزم بإنجاح الإصلاح الدستوري الرامي إلى المساواة بين الجنسين

انضمت أزيد من 60 جمعية نسائية وحقوقية وتنموية وشبابية، وكذا عدد من التعاونيات، في شبكة كبرى، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد المقترحات والأفكار
والتي من شأنها أن تساهم في بلورة تعديل متوازن وعادل للدستور المغربي، في جانبه المرتبط بالمواطنة، ودسترة المساواة بين النساء والرجال، دون تمييز.
وجاء إنشاء هذه الشبكة، التي أطلق عليها "شبكة النساء المتضامنات"، إثر اجتماع دعت إليه فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، السبت الماضي، بالدارالبيضاء، وبعد سلسلة من المشاورات، تدارست خلالها مختلف هذه المكونات، من مناطق المغرب، سبل الانخراط في حركة الإصلاح الدستوري والسياسي، التي أعلن عنها جلالة الملك ضمن ورش الإصلاحات الكبرى في خطابه ليوم 9 مارس، الذي جاء، حسب بلاغ للشبكة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "كاستجابة قوية للحراك الاجتماعي والشبابي، المطالب بالديمقراطية، ولتطلعات الحركة الاجتماعية النسائية المناضلة من أجل المواطنة والمساواة للنساء والرجال ودون تمييز".
وتعتبر "النساء المتضامنات" نفسها "حركة اجتماعية نسائية لا تتجزأ عن الحركة المناضلة من أجل بناء ديمقراطية حقيقية"، إذ استطاعت، بفضل نضالها لأزيد من عقدين، تحقيق العديد من المكتسبات للنهوض بأوضاع النساء، وتوجد، اليوم، كحركة، في قلب الدينامية الفاعلة، التي بإمكانها القيام بدور مهم في الإصلاح الدستوري الشامل والعميق، الذي يصب في ملكية برلمانية تتأسس على احترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان في شموليتها، ومن ضمنها مبدأ المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق، على اعتبار أن الديمقراطية لا تستقيم بدون الاعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء.
وبهذا الخصوص، تعلن شبكة النساء المتضامنات:
- تكثيف الجهود والعمل مع باقي مكونات الحركة النسائية والديمقراطية، لإنجاح مسلسل الإصلاح الرامي إلى تحقيق الديمقراطية، بكل أبعادها ومبادئها وآلياتها، وإلى بناء دولة الحق والقانون، الضامنة للمساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكل نسائها ورجالها ودون تمييز.
- الاتفاق على تصورها للإصلاح، وعلى المحاور الأساسية، والمطالب التي ستتضمنها المذكرة، التي ستقدم للجنة المكلفة بإصلاح الدستور، من أجل إصلاح دستوري يضمن مواطنة كاملة للنساء، بما أنه سيقرر حاضر ومستقبل المغاربة، والذي تشكل فيه النساء أزيد من 50 في المائة.
- العمل على تعزيز مكانة وقدرات التشبيكات المحلية و الوطنية، من أجل بلوغ وتحقيق هذه الأهداف.
- عقد ندوة صحفية عما قريب للتعريف بالمذكرة المطلبية الخاصة بمكانة حقوق النساء في الإصلاح الدستوري الشامل.