الحركة النسائية تؤكد انخراطها وإسهامها في حركة الإصلاح الدستوري والسياسي أعلنت الحركة النسائية المغربية عن تأسيس تحالف واسع يجمع مختلف مكونات هذه الحركة، ويحمل اسم «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة» في مبادرة تؤكد من خلالها الانخراط والإسهام في حركة الإصلاح الدستوري والسياسي التي يشهدها المغرب. وأوضحت الحركة في بيان توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا التحالف الذي تم إحداثه بعد سلسلة المشاورات حول سبل الانخراط في سيرورة التحولات الجارية، سيعمل على إعداد مذكرة تحمل تصور مجموع مكونات الحركة النسائية للدستور الجديد الذي تطمح إليه النساء المغربيات في القرن الواحد والعشرين، مشددة على أن النضال النسائي من أجل إقرار المساواة الشاملة والفعلية جزء لا يتجزأ من معركة التغيير الديمقراطي، الذي تسارعت وتيرته بعد انتفاضة بعض الشعوب العربية وبعد مسيرة 20 فبراير بالمغرب. وأضافت، على أنها كحركة نسائية» تضع نفسها في صلب هذه السيرورة التي تعتبر لحظة تاريخية من أجل الإقرار بالمساواة والاعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء التي تشكل حلقة أساسية وشرطا ضروريا في مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي والبناء الديمقراطي الذي يرتهن بمدى استيعابه لحيوية هذا المطلب ووضعه في صميم استراتيجيه». وفيما يمكن اعتباره إرهاصات لمضمون المذكرة التي سيعمل التحالف على إعدادها، جاء في بلاغ الإعلان عن التأسيس على « أن الحركة بعد الخطاب الملكي للتاسع من مارس 2011، تعبر عن انخراطها وتفاعلها مع الدينامية التي تصبو لبناء أسس ملكية برلمانية تؤسس للديمقراطية الحقيقية ولدولة الحق والقانون والإقرار بحقوق الإنسان في كل أبعادها وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضائيين الخاص والعام». وقالت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، «ردا على سؤال ل»بيان اليوم» حول موقع الحركة النسائية ومطالبها بخصوص الإصلاحات الدستورية المقبلة، «إن الفيدرالية كانت قد عقدت على إثر الخطاب الملكي والإصلاحات الدستورية المعلن عنها، لقاء مفتوحا بحضور مجموعة من الجمعيات النسائية والفعاليات السياسية الديمقراطية وممثلات عن الجمعيات التنموية والتعاونيات من مختلف مناطق المغرب، وذلك عوض الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها يوم 12 مارس الجاري». وأوضحت أن اللقاء خصص لتدارس موقع الحركة النسائية ومطالبها في الخطاب الملكي والإصلاحات الدستورية المقبلة، والعمل من أجل تهيئ خطة عمل مشتركة للترافع حول مطالب الحركة النسائية فيما يخص المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق وخلق آليات لضمان تمثيلية النساء في كل مراكز القرار. وأشارت إلى أنه خلال هذا الاجتماع كان قد تم الاتفاق على تبني المقاربة النسائية كمنطلق للعمل في جميع المحطات، وإحداث لجنة لتتبع الموضوع، والتهييء لعقد اجتماع يكون مضمونه النقاش السياسي حول التعديلات الدستورية».وهذه اللجنة التي تحدثت عنها رئيسة فيدرالية الرابطة عقدت سلسلة من المشاورات بين مختلف مكونات الحركة النسائية وهوما أفضى إلى تأسيس التحالف الموسع الجديد بتاريخ 16 مارس الجاري ممثلا في «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة». ويشار إلى أن التحالف أو الإطار التنسيقي الجديد الذي أعلنت عن تأسيسه الحركة النسائية رسميا في بلاغ عممته على وسائل الإعلام يوم الجمعة الماضي، يحيل على مرحلة نضال نفس مكونات الحركة سنة 2002 من أجل إقرار قانون أسرة جديد يكفل المساواة والكرامة للنساء، والذي توج آنذاك بتأسيس إطارٍ تنسيقي تمثل في «ربيع المساواة» كقوة ضغط ساهمت في إبراز مطالب النساء واقتراحاتهن بخصوص التعديل. ليبقى أن وجه الاختلاف بين «التحالفين» في كون «الربيع الأول الذي كان بمثابة قوة ضغط ساهمت في إبراز مطالب النساء واقتراحاتهن بخصوص تعديل الدستور، اقتصر على المساواة، في حين أن موسم الربيع النسائي لسنة 2011 جمع بين الديمقراطية والمساواة» ليعلن بذلك الانخراط في المسار الإصلاحي الذي يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تحقيقه.
