إحالة 3 متشردين متهمين بقتل طالب جامعي على القضاء

أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة متشردين ضمنهم قاصران، متهمين بقتل طالب جامعي، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
المتهمون أثناء إعادة تمثيل أطوار الجريمة (السفيني)
وقرر الوكيل العام للمحكمة متابعتهم في حالة اعتقال، طبقا لفصول المتابعة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في عملية القتل، ليجري إحالتهم على غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم، وفق صك الاتهام.
وعلمت "المغربية" من مصدر مطلع أن الضحية من مواليد 1992، كان يتابع دراسته بالسنة الأولى علوم فيزيائية، بكلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض.
وتعود أسباب الجريمة التي استيقظ على وقعها سكان الوحدة الرابعة بحي الداوديات، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ما قبل الماضي، إلى محاولة سرقة الضحية من طرف المتهمين، الذين اعترضوا سبيله عندما كان متوجها إلى المحطة الطرقية للمسافرين بباب دكالة .
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه يتضح من خلال إعادة تمثيل وقائع الجريمة التي حظيت بمتابعة جماهير غفيرة من طلبة جامعة القاضي عياض، وسكان الوحدة الرابعة الذين احتشدوا بالقرب من مسرح الجريمة، إلى أن المتهمين دخلوا في صراع مع الضحية، الذي يتحدر من منطقة زاكورة، بعد أن أبدى مقاومة شديدة لمنعهم من سرقة بعض النقود التي كان يحتفظ بها لاستقبال أحد أقربائه بالمحطة الطرقية، وحاول الضحية الإفلات من قبضة المتهمين، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، قبل أن يباغثه أحدهم، الذي كان يحمل سكينا من الحجم الكبير بطعنة على مستوى البطن أردفها بطعنة قاتلة بعنق الضحية الذي أطلق على إثرها صرخة مدوية وهو يمسك بالجانب الأيسر من بطنه ويهوى على الأرض، ليلوذ المتهمون بالفرار تاركين الضحية مدرجا في دمائه إلى أن فارق الحياة.
وبعد انتشار خبر وقوع جريمة القتل البشعة في أوساط الطلبة، خرجوا في تظاهرة سلمية انطلقت من كلية العلوم بالسملالية في اتجاه الحي الجامعي بالداوديات، رددوا خلالها شعارات منددة بجريمة قتل زميلهم، ومطالبين المسؤولين الأمنيين بضرورة توفير الأمن، وإنزال أقصى العقوبات في حق مرتكبي جريمة القتل.
وكانت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات قادت حملة تمشيطية واسعة بمختلف المناطق القريبة من مسرح الجريمة، بعد مباشرة تحرياتها الأولية وجمع المعطيات والقرائن التي بإمكانها مساعدة فرقة الأبحاث التي جرى تشكيلها بعد وقوع جريمة القتل، انتهت باعتقال أحد المتهمين، الذي دل المحققين على شركائه في ارتكاب الجريمة بعد إخضاعه لإجراءات التحقيق ومواجهته بمجموعة من الأسئلة.