المجلس الاقتصادي والاجتماعي يركز على مشكل تشغيل الشباب

بنموسى يدعو إلى مضاعفة الجهود وتبني مقاربة تشاركية

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أول أمس الاثنين بالرباط، لقاء تمحور حول إشكالية تشغيل الشباب، وإدماجهم في النسيج السوسيو- مهني.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل قرارات الجمع العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المحدثة للجنة شؤون التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، مناسبة لبحث ثلاثة محاور رئيسية، تهم النهوض بالتشغيل.
ويهم المحور الأول الأساليب الجديدة لتشغيل الشباب، أما الثاني، فيتعلق بمسألة التكوين والتشغيل، فيما يرتبط المحور الثالث بآليات الوساطة العمومية والخاصة في مجال التشغيل.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شكيب بنموسى، إن معالجة إشكالية التشغيل تتطلب تبني مقاربة تشاركية، تقوم على الإنصات لجميع الفاعلين المعنيين، بشكل يجعل مقترحاتهم تساعد السلطات المعنية على اتخاذ قرارات ملائمة.
وشدد بنموسى على ضرورة مضاعفة الجهود، من أجل بلورة مقترحات عملية، في آجال معقولة، كفيلة بإيجاد حلول عملية لإشكالية التشغيل. وأكد أهمية إطلاق بوابة إلكترونية، بغية تمكين الشباب من التعبير عن انتظاراتهم وتطلعاتهم في مجال التشغيل.
وعلاوة على لجنة شؤون التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، جرى، بموجب النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المصادق عليه من طرف الجمع العام، إحداث خمس لجان دائمة أخرى، هي لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن، ولجنة شؤون البيئة والتنمية الجهوية، ولجنة الشؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة، ولجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 21 فبراير الماضي، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، مراسم تنصيبه، لبنة جديدة على درب دعم الحكامة التنموية، التي يتوخى جلالة الملك جعلها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.
وتبرز أهمية وقوة المجلس في تعددية الكفاءات الوطنية المكونة له، والتي تمثل القوى الحية والمنتجة، من هيئات سوسيو- اقتصادية ومهنية، وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، وكذا في طبيعة مهامه الاستشارية والتنموية، إذ سيشكل المجلس قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة .
ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، بمهمة استشارية لدى الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين.
ولهذا الغرض، يعهد إليه، على الخصوص، الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات، في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
وباستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا، إلى المجلس، قصد إبداء الرأي: مشاريع أو مقترحات القوانين، التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في الفصل46 من الدستور، ومشاريع مخططات التنمية، المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور، ومشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وعلى المجلس أن يدلي برأيه خلال مدة شهرين، تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، عندما تثار حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة، أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.
ويرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا حول أنشطة المجلس.