توقيع اتفاقيات شراكة بفاس لتشغيل أربعة آلاف شاب

1 ترأس وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الجمعة بفاس، حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وفاعلين اقتصاديين جهويين قصد تشغيل أربعة آلاف شاب من الباحثين عن الشغل، وذلك في أفق سنة 2011.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها على هامش ندوة مخصصة لتقديم نتائج دراسة استشرافية للكفاءات بجهة فاس-بولمان، بصفة خاصة، مواكبة مقاولات الجهة في سياساتها المتعلقة بالتكوين والإدماج قصد تشغيل الشباب.
وتهم الاتفاقية التي جمعت بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة وولاية جهة فاس-بولمان، توظيف ألفي شاب خلال سنتين، فيما تهم الاتفاقية الثانية التي جمعت بين الوكالة والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية هي الأخرى إحداث ألفي منصب شغل.
وتم التوقيع أيضا على اتفاقية-إطار ثالثة بين الوكالة ومنطقة النشاط الجديدة "فاس-شور" المرتقب إطلاق الشطر الأول منها متم السنة الجارية.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع "التشغيل غدا .. الحاجيات، المهن، القطاعات"، سلط السيد أغماني الضوء على التحولات المتسارعة لسوق الشغل، الناجمة عن الإصلاحات القطاعية وسياسة الانفتاح الاقتصادية التي انخرطت فيها المملكة.
وهي دينامية مكنت، حسب الوزير، من بلوغ مستوى هام من التنمية والتخفيض من معدل البطالة من 06ر13 بالمائة سنة 2000 إلى 1ر9 بالمائة سنة 2009.
وسجل السيد أغماني أن السنوات الأخيرة تميزت بظهور توجه جديد في سوق الشغل، تمحور أساسا حول التخصص، مضيفا أن هذا التحول استوجب، من هذا المنطلق، تعريفا جديدا للكفاءات المطلوبة ومعرفة دقيقة وواضحة بخصوصيات سوق الشغل وتشخيصا استشرافيا لهذه الاحتياجات على المديين القصير والمتوسط.
من جانبه، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات السيد حفيظ كمال، إلى الفاعلين الاقتصاديين بالجهة مختلف الخدمات التي تقدمها الوكالة بخصوص المواكبة من أجل التوظيف والمساعدة للاستفادة من التدابير المحفزة وتوقع حاجيات التوظيف.
وشكلت مسألة مواكبة الدينامية الاقتصادية للجهة من قبل الموارد البشرية الكفؤة محور نقاش جرى بين الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وممثلي المؤسسات العمومية المعنية.
وحددت الدراسة الاستشرافية للكفاءات بالجهة، التي شكلت محور الندوة، تسع قطاعات اقتصادية واعدة في مجال الشغل، والمتمثلة في ترحيل الخدمات وتقنيات الاعلام والاتصال والبناء والأشغال العمومية والسياحة والفندقة والمطاعم والنسيج والألبسة والجلد والصناعة التقليدية والأبناك والتأمين والصحة والصناعات الغذائية والتعليم الخاص.