جدل بين النقابات ووزارة الداخلية حول إضراب الجماعات المحلية

قال عبد الصمد مريمي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، ونائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، إن اليوم الأول من إضراب موظفي الجماعات المحلية، يوم 13 أبريل الجاري، نجح بنسبة 90 في المائة.
وأضاف مريمي، في تصريح ل "المغربية، أنه "لا يمكن الجزم أن الإضراب نجح بنسبة مائة في المائة، لأن موظفي الجماعات القروية البعيدة لم يتوصل بعضهم ببيان الإضراب، لأن مدة الإعلان عنه كانت قصيرة جدا"، متوقعا مشاركة أكبر في إضراب مقبل، يومي 26 و27 أبريل الجاري.
وربط "نجاح" الإضراب ب"المشاكل العالقة والمطالب الكثيرة الموجودة في الوظيفة، دون استجابة الوزارة الوصية لهذه المطالب، بدءا بتسوية الوضعية المادية والإدارية لفئات موظفي الجماعات المحلية".
ومن بين النقابات الداعية إلى الإضراب، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل).
من جهة أخرى، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، ونائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، إن وزارة الداخلية عقدت اجتماعا مع كاتبي النقابتين المذكورتين وعبرت عن استغرابها لخوض موظفي الجماعات للإضراب الوطني. وأضاف "نحن من استغربنا موقف الوزارة، لأنها لم تحقق أي شيء".
وقال مرمي إن هناك مصلحتين لا يسمح لموظفيها بتنفيذ الإضراب، هما المكتب الصحي (مكتب الطوارئ)، الذي لا يمكنه أن يتعطل عن العمل، وكذا المتخصصة بحراسة المستودعات وممتلكات العمالة والدولة.
وذكر بلاغ مشترك، صادر عن النقابتين المذكورتين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية سجلت سوء تدبير الوزارة الوصية للحوار القطاعي، وخرقها قواعد المنهجية المتفق عليها لحل القضايا والملفات الكبرى، والتأخير في إجراء الامتحانات المهنية في عدد كبير من الجماعات، وسوء تدبير إجرائها في جماعات أخرى، ما أفرز نتائج مشكوك فيها في حالات كثيرة". وجاء في البلاغ نفسه أن "من دواعي خوض إضرابات وطنية، تلكؤ وزارة الداخلية في التفاوض حول مجموعة من القضايا الواردة في الملف المطلبي، منها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والنظام الأساسي لموظفي الجماعات، والنظام الأساسي للتعويضات والتكوين المستمر، وعدم تنفيذ المقتضيات القانونية لوضعية الأعوان المرتبين في السلالم الدنيا، وإدماجهم في السلم 5، والتأخير في تسوية وضعية حاملي الشهادات الجامعية العليا".