مصادر نقابية: إضراب الجماعات المحلية نجح بنسبة فاقت 90 في المائة

قدرت النقابات المنظمة للوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة تحديث القطاعات العامة الخميس المنصرم مشاركة حوالي 1000 من أفراد شغيلة الجماعات المحلية، مؤكدة أن الإضراب عرف نجاحا فاق 90 في المائة، وحسب عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ونائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن الوقفة، جاءت احتجاجا على قرار الحكومة القاضي بإصدر أنظمة أساسية اعتبرها مجحفة في حق شغيلة الجماعات المحلية التي تعتبر المتضرر الأول من تلك الأنظمة المشتركة بين الوزارات. وأبرز مريمي عضو لجنة الحوار المركزي مع الحكومة باسم نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الحكومة تنكرت لما تم الاتفاق بشأنه بخصوص تلك الأنظمة، مما ضرب في العمق حسب قوله مبدأ الشراكة والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.
من جهته، أكد العربي الخريم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (فدش) أن الوقفة الاحتجاجية حققت الأهداف المسطر لها، والمتمثلة في الحضور المكثف لشغيلة الجماعات المحلية التي جاءت من مختلف جهات المملكة للتعبير عن احتجاجها مما وصفه بالقرار الانفرادي للحكومة، حيث فاجأت النقابات والرأي العام بإصدار مراسيم قال إنها جد مجحفة، وأبرز الخريم في تصريح ل''التجديد'' أن النقابات الأربع (الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب) مصصمة على المضي قدما في الاحتجاج والتنسيق إلى حين تصحيح الوضع وإنصاف موظفي الجماعات المحلية من تلك المراسيم التي وصفها بالظالمة.
وكانت النقابات الأربع قد سجلت بحسب بيان مشترك توصلت ''التجديد'' بنسخة منه بالنقاش العميق والتحليل للمراسيم الصادرة مؤخرا، مرسوم رقم 2.06377والخاص بإحداث هيئة للمتصرفين، ومرسوم رقم 2.10.452 والخاص بإحداث هيئة للمساعدين التقنيين، ومرسوم رقم 2.10.454 و الخاص بإحداث هيئة للمحررين، والمرسوم رقم 2.10.453 والخاص بإحداث هيئة للمساعدين الإداريين، (سجلت) انفراد الحكومة بإصدار مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض فئات الموظفين بالإدارات العمومية، والتي تضمنت تراجعا كبيرا على العديد من المكاسب التي كان يستفيد منها فئات من الموظفين (الكتاب والكتاب الممتازون....). ووضع نسبة مهمة من الموظفين أمام الأمر الواقع بفرض سقف للترقية لا يتعدى الدرجة الأولى أو السلم الثامن، في الوقت الذي انتظر العديد منهم لسنوات أن يخرج من حالة الجمود في السلم (الأعوان الممتازون خارج الصنف، مسيرو الاوراش ،...)، بالإضافة إلى وضع حد للترقية بالشهادة في العديد من الدرجات دون تقديم أي بديل عن الوسائل المعروفة (الكفاءة المهنية الأقدمية).