شركة 'حافلات ستاريو' تستعد للرحيل عن الرباط وضواحيها

تستعد شركة "ستاريو للنقل بواسطة الحافلات"، التابعة لمجموعة فيوليا الفرنسية، للانسحاب من عقد تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات في الرباط وضواحيها. وتعمل السلطات المحلية على إيجاد بديل مناسب لتجنب توقف خدمات هذا القطاع.
وقال نور الدين الأزرق، عمدة مدينة سلا، ل"المغربية"، إن "شركة ستاريو تريد الرحيل بدعوى أنها تكبدت خسائر في هذه الصفقة، وأن لديها ديونا تقدر ب 40 مليار درهم".
وأضاف أن الشركة قالت إنها تريد اللجوء إلى المحكمة لإعلان إفلاسها، وأن هذا القرار سيجعل الحافلات في ملك المحكمة، ما سيؤدي إلى توقفها.
ولتفادي ذلك، أوضح الأزرق أنه سيقع خلق شركة للتنمية المحلية للحافلات، تابعة للجماعات المحلية، تكون نسبة مساهمتها 51 في المائة، و49 في المائة للشركة، التي سيفوض لها تدبير القطاع. كما طرح اقتراح اقتناء الحافلات من شركة ستاريو، في انتظار فتح طلب عروض أخرى من أجل تفويض القطاع لشركة تحترم دفتر التحملات.
وأفاد الأزرق أن ستاريو ستتخذ قرارها النهائي الاثنين المقبل.
من جهته، قال رضى بن خلدون، مستشار جماعي ببلدية الرباط، إن "ستاريو تقول إن لمدينة الرباط خصوصيتها، وتشتكي من وسائل النقل الخاصة بالوزارات، ومن النقل السري، وقالت إنها أصبحت تعاني عجزا قيمته 7 ملايير درهم". وأضاف بن خلدون أنها لم تلتزم بشروط العقد، خاصة ما يتعلق باقتناء 400 حافلة، مع استمرار الاكتظاظ واستعمال حافلات متهالكة.
وعن موقف وزارة الداخلية، أشار بن خلدون إلى أنها تقول إن ستاريو أخلت بالعقد، وبالتالي قررت فسخه، مشيرا إلى أن الخلل في تدبير القطاع ظهر منذ اليوم الأول من شبكة النقل، وأن "حلا مناسبا" سيتوفر حتى لا يقع توقف أو انقطاع في الخدمات، في انتظار البديل.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية طرح سؤالا كتابيا، في نونبر الماضي، على وزير الداخلية، حول استمرار أزمة النقل الحضري بمدينة الرباط ، تتمثل في استمرار استعمال "الحافلات القديمة والمتهالكة، وتأخر الحافلات عن موعدها".
وردت وزارة الداخلية على هذا السؤال مطلع السنة الجارية، في رسالة حصلت "المغربية" على نسخة منها، بأنها أعدت قرارا تطبيقيا يوجد في طور الإصدار، يحدد مسطرة تفويت تدبير المرافق العمومية، وإنجاز المنشآت العمومية من طرف الجماعات المحلية والمجموعات التابعة لها، ومجموعات التجمعات، كما أعدت الوثائق النموذجية، ووضعتها رهن إشارة الجماعات المحلية.