اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع لمقترحات الجمعيات الأمازيغية

استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الأربعاء، بالرباط، إلى تصورات ومقترحات الجمعيات الأمازيغية بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
في هذا الإطار، أكد الحسين آيت باحسين، عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أن اللقاء مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، شكل مناسبة لتقديم مقترحات الجمعية، التي تتلخص في "رفع التهميش والدونية عن الأمازيغية"، ودسترتها كثقافة وهوية وحضارة، وترسيمها كلغة وطنية.
وقال في تصريح للصحافة، إن المكتسبات، التي حققتها الأمازيغية منذ الاعتراف الرسمي بها سنة 1964، واكبتها مجموعة من التراكمات في إطار تأهيلها وإدماجها في منظومة التعليم والإعلام ومختلف المرافق الحيوية، مبرزا أن الأمازيغية "تواجه إكراها يتمثل في عدم توفرها على الحماية القانونية".
من جهته، أكد يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن اقتراحات الشبكة تهم بالخصوص الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، على غرار عدد من الدول، تكريسا للتعدد في شكله الأسمى.
وأضاف أن الشبكة اقترحت أيضا خلق مؤسسات جديدة، كالمجلس الوطني للأمازيغية بديلا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث أكاديمية للغة الأمازيغية من أجل تطويرها، والنهوض بالبحث الأكاديمي الأمازيغي، لكي تجد الأمازيغية مكانتها في الجامعة والإعلام والمدرسة والمرافق العمومية.
من جانبه، قال محمد الشامي، رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، إن مقترحات الكونفدرالية تتمثل في أن تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وأن تتضمن ديباجة الدستور اللغة الأمازيغية كبعد من أبعاد الهوية، باعتبار أن لها صبغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
من جهته ، أكد محمد حنداين، رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، أن التعديلات، التي اقترحتها الكونفدرالية، تهم، على الخصوص، المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وكذا التنصيص على أن الهوية المغربية هوية أمازيغية إسلامية إفريقية منفتحة على المحيط.
وأضاف أن من بين المقترحات، أيضا، التنصيص في الدستور المرتقب على أن الجهوية يجب أن تكون مبنية على المقومات التاريخية والحضارية والسياسية، وكذلك أن يتضمن التقسيم الجهوي سبع جهات، مؤكدا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التراكمات التاريخية لتنمية الجهات.
وكانت اللجنة الاستشارية استمعت طوال الأسبوعين الماضيين، لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية.
وجاءت هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.