فيدرالية ناشري الصحف: التحولات التي يشهدها المغرب ستحقق الطموحات في مجال الإعلام

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن التحولات التي يعيشها المغرب، على المستويين السياسي والدستوري، كفيلة بتمكين البلاد من التوفر على قطاع إعلامي في مستوى طموحات المغاربة، في مجالي الحرية والديمقراطية.
وأشادت الفيدرالية، بالإجماع، في بلاغ تضمن ما ميز جمعها العام، الذي انعقد، أخيرا، بالدارالبيضاء، باستئناف النقاشات، عند ما انتهت إليه سنة 2007، مع وزارة الاتصال، في أفق عرض مشروع جديد عصري ومنفتح لقانون الصحافة ومشروع طموح يهم إحداث مجلس أعلى للصحافة المستقلة على أنظار البرلمان.
وذكر البلاغ أن الفيدرالية ناقشت، أيضا، خلال جمعها العام، التقريرين الأدبي والمالي، إلى جانب تقديم ثلاثة تقارير خاصة، ويتعلق الأمر بتقرير حول العقد البرنامج بين الدولة والفيدرالية، وتقرير حول اللجنة المشتركة للصحافة المكتوبة، وآخر حول لجنة البطاقة المهنية.
وجرت المصادقة على كل التقارير، والتصديق على عمل المكتب المنتهية ولايته.
وجرى بعد ذلك، عقد جمع عام استثنائي، بغية إدخال تعديلات على النظام الأساسي للفيدرالية، وهمت، على الخصوص، إحداث مكتب فيدرالي يتألف من 9 أعضاء، بمن فيهم الرئيس، ومجلس فيدرالي يضم 27 عضوا، والتصويت حسب الفئات (الصحف اليومية، والأسبوعيات، والصحف الشهرية، والجهوية، والصحافة الإلكترونية)، إلى جانب إحداث لجنة لأخلاقيات المهنة وفروع جهوية تابعة للفيدرالية، وجرت المصادقة على هذه التعديلات.
بعد ذلك، جرى تجديد الهيئات الفيدرالية، حسب عدد من التشكيلات الآتية وهي:
المكتب الفيدرالي (9 أعضاء)، هم خليل الهاشمي الإدريسي (الرئيس)، ونور الدين مفتاح، وباهية العمراني، ومحمد السلهامي، ومحمد الجواهري، وعبد الرحيم الجماهري، وتوفيق بوعشرين، ومحمد حفيظ، ومصطفى الخلفي.
المجلس الفيدرالي (18 عضوا) ، حسب تشكيلة تضم كلا من محمد البريني، وعبد المنعم دلمي، وعمر الدركولي، وحسن أعراب، وعلي أشيبان، ومحمد طه الشتوكي، وأحمد الصبار، ومصطفى العلوي، وحسن العلوي، وخالد بزيد، وفاطمة الزهراء الورياغلي، وأحمد نجيم، وفاضل أكومي، وسمير شوقي، ومحمد حجام، وعبد الله فردوس، وإدريس الوالي، ومحمد الزواق.
لجنة الأخلاقيات: وتضم محمد البريني، ومحمد السلهامي، ومصطفى العلوي.
وعبر الجمع العام عن دعمه الواسع للهيئات المنتخبة، من أجل مصاحبة كل مبادرة عبر الخبرة والتحليل والأفكار الخلاقة، سعيا إلى تمكين قطاع الصحافة من مناخ قانوني ومؤسساتي في مستوى المتطلبات والمعايير المعتمدة على المستوى العالمي في مجال حرية التعبير والحماية القانونية، والدعم متعدد الأشكال لقطاع الصحافة وتكريس المسؤولية الأخلاقية.