11 تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية أمام النيابات العامة المختصة

أكد وزير العدل، محمد الطيب الناصري، يوم الأربعاء المنصرم، أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، التي وجهت إلى النيابات العامة المختصة، بلغ عددها 11 ملفا خلال سنة 2010 .
وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي حول "مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن خمسة من هذه الملفات توجد قيد التحقيق، والستة الباقية قيد البحث التمهيدي.
وأبرز الناصري، في جوابه الذي تلاه بالنيابة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أن سنة2011، عرفت إحالة 3 ملفات على النيابات العامة المختصة، اثنان منها يوجدان قيد البحث التمهيدي، وواحد أعيد إلى المجلس الأعلى للحسابات لإرفاقه بالوثائق الضرورية.
وبالنسبة للملفات، التي توصلت بها وزارة العدل قبل2010، فبلغت، حسب الوزير، 17 ملفا، 8 منها قيد المحاكمة، و5 قيد التحقيق، وواحد قيد البحث، واثنان في الحفظ، وواحد صدر فيه حكم نهائي.
وأكد الناصري، في هذا الصدد، أن كل الملفات المحالة على القضاء تأخذ مجراها الطبيعي طبقا للقانون.
وأشار إلى أن الجرائم المالية ذات طبيعة معقدة، وتتطلب تدقيقات حسابية وتقنية وإدارية وخبرات، على عكس بعض الجرائم، التي تتضمن مؤشرات واضحة للبحث والتحري.
وشدد على أن البحث والتحقيق والمحاكمة في هذا النوع من القضايا "لابد أن يستند على مؤشرات واضحة حفاظا على قرينة البراءة، والحريات الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، وقبل ذلك تفعيلا لدور القضاء في تخليق الحياة العامة بالطرق القانونية".
كما أكد الناصري عزم الحكومة تنفيذ البرنامج، الذي أعدته لتخليق الحياة العامة، ومكافحة كل مظاهر الفساد "أين كان وكيفما كان مرتكبوه وأيا ما كان مصدره، بكل تجرد وموضوعية وصرامة".