الفريق الاستقلالي يدعو إلى الكشف عن مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب كلا من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى الحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات والاطلاع على مسار الملفات ومتابعتها ومعرفة الحقائق بشأنها.
وأكد عمر احجيرة، عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أول أمس، وجود سياسة اللاعقاب واتسام بعض الملفات بالضبابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات.
وقال النائب البرلماني إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات وضعت داخل «الثلاجة» أو «مستودع الأموات»، متسائلا عن دور المحاسبة والمراقبة في قضايا نهب المال العام وتضخيم ملفات دون أخرى.
وأشار احجيرة، خلال السؤال الشفوي الذي تقدم به حول «مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات»، إلى أن عدم الحديث عن بعض الملفات يزيد الأزمة استفحالا، مضيفا «نحن لا نقول «ارحل» لأن الرحيل سهل، ولكن نقول يجب المحاسبة، سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو بجماعات حضرية وقروية»، مطالبا بالكشف عن مسار هذه الملفات حتى يتبين البريء من الذي يسرق الأموال العامة، مضيفا أن السارق «ينبغي أن يذهب إلى السجن»، حسب تعبير النائب البرلماني. ومن جهته، أكد خالد الناصري، وزير الاتصال، الذي ناب عن وزير العدل في الجواب، عزم الحكومة على تنفيذ برنامج تخليق الحياة العامة ومكافحة كل مظاهر الفساد حيثما كان وكيفما كان مرتكبوه بكل تجرد وموضوعية وصرامة. وبخصوص التقارير المتوصل بها والصادرة عن المجالس الجهوية أو المجلس الأعلى للحسابات، أوضح الناصري أنها توجه في حينها إلى النيابات العامة المختصة، والتي بلغت 11 ملفا سنة 2010، منها خمسة ملفات توجد قيد التحقيق والستة الباقية توجد قيد البحث التمهيدي. أما خلال السنة الجارية، فتوصلت وزارة العدل بثلاثة ملفات، اثنان منها يوجدان قيد البحث التمهيدي، وواحد أرجع إلى المجلس الأعلى للحسابات لإرفاقه بالوثائق الضرورية.
أما الملفات التي توصلت بها الوزارة قبل سنة 2010 فعددها 17 ملفا، ثمانية منها قيد المحاكمة، وخمسة ملفات قيد التحقيق، واثنان تم حفظهما، في حين أن ملفا واحدا ما يزال قيد البحث وآخر صدر فيه حكم نهائي.
وأكد وزير الاتصال على أن كل الملفات المحالة على القضاء تأخذ مجراها الطبيعي طبقا للقانون.