المعارضة اليمنية تؤكد للوسطاء الخليجيين ضرورة رحيل الرئيس

أصرت المعارضة اليمنية على تنحي الرئيس، علي عبد الله صالح، عن السلطة، ذلك في أول اجتماع لها مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل سعي المجلس إلى حل وسط بعد شهرين من الاضطرابات.
المعارضة اليمنية تطالب برحيل الرئيس (أ ف ب)
وقرر الوسطاء أن يجتمعوا مع الحكومة اليمنية لإجراء مزيد من المحادثات بعد المناقشات، التي أجروها، أول أمس الأحد، في الرياض مع المعارضة واستمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة.
وأكدت المعارضة أن أمن اليمن واستقراره معرضان للخطر بسبب بقاء صالح في السلطة. ووصف ياسين سعيد نعمان، الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المناقشات بأنها كانت "مثمرة" في بيان أدلى به لقناة الجزيرة الفضائية.
وقال إن وزراء خارجية دول الخليج أظهروا تفهما لحساسية الوضع الخطير في اليمن، الذي قال إنه يتطلب انتقالا للسلطة.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقد، أول أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض اجتماعهم الاستثنائي 33 بحضور وفد المعارضة اليمنية لمناقشة المبادرة الخليجية بشان الأزمة بالبلاد.
وضم وفد المعارضة اليمنية خلال هذا الاجتماع كلا من محمد سالم باسندوه رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني, وياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك, وعبد الوهاب الأنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح, وسلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, وحسن زيد أمين عام حزب الحق.
وأفاد تصريح صحفي صدر عن الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ، عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني, أنه جرى تبادل وجهات النظر فيما يخص المبادرة الخليجية.
ووفقا لما جاء في هذا التصريح كان الحوار "أخويا وبناء عكس رغبة الجانبين في تقريب وجهات النظر ومواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لضمان الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الجمهورية اليمنية".
وقدم ممثلو المعارضة (وفد اللقاء المشترك وشركاؤه) شرحا لرؤيتهم حول الأوضاع في اليمن, مؤكدين رغبتهم في إنهاء الأزمة الحالية بما يحفظ الدماء اليمنية ويحمي مصالح الشعب اليمني.
وأعرب وفد المعارضة اليمنية خلال هذا الاجتماع عن تمسكه بالمبادرة الصادرة عن دول مجلس التعاون في ثالث أبريل الجاري.
وجرى الاتفاق على أن يستمر الحوار والتشاور مستقبلا, وتعقد جولة أخرى من الحوار والتشاور بين دول مجلس التعاون والحكومة اليمنية, في إطار ما تضمنته المبادرة الخليجية من مبادئ وما جرى التوصل إليه مع وفد اللقاء المشترك وشركائه في هذا الشأن.
من جهة أخرى، دعا اليمن, المجتمع الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, إلى تقديم المزيد من الدعم المالي له لمواجهة التدفق المستمر للاجئين، الذي نجم عنه تزايد الأعباء الاقتصادية للبلاد.
وجاءت هذه الدعوة على لسان نائب وزير الخارجية اليمني رئيس اللجنة الوطنية العليا لشؤون اللاجئين علي مثنى حسن, خلال افتتاح ورشة عمل خاصة بحماية اللاجئين تنظمها على مدى يومين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بدعم من الحكومة السويسرية وبتعاون مع الحكومة اليمنية.