لقاء تواصلي بابتدائية بني ملال حول حماية النساء والطفولة

احتضنت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أخيرا، لقاء تواصليا، مع مجموعة من الفعاليات الجمعوية الحقوقية، وذات الاهتمام بالطفولة والمرأة والملف الحقوقي
منها جمعيات إنصات والطفولة في وضعية صعبة، وباب الخير، والجمعية والمركز المغربيان لحقوق الإنسان، والرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وممثلون عن المحكمة والدرك الملكي وهيئة المحامين، والمصالح الخارجية ذات الاهتمام، ومركز حماية الطفولة.
وأشرف على رئاسة هذا اللقاء، عبد العزيز العلوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، وتناول موضوع خلية التكفل بالنساء والأطفال، إذ يأتي هذا الاجتماع الثاني المنعقد بعد مضي ثلاثة أشهر، من تأسيس هذه الخلية، كمحطة مهمة تبين أهم إنجازاتها، كما ترصد مجموعة من المعيقات أمام سيرها.
وتضم هذه الخلية أعضاء من النيابة العامة، وقضاء التحقيق، وقضاء الحكم، وقضاء الأحداث، وكتابة الضبط، والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة، إضافة إلى ممثلي قطاعات حكومية تشمل الصحة، والتعليم، والأمن الوطني، والدرك، وإدارة السجون، فضلا عن جمعيات حقوقية تهتم بقضايا النساء والأطفال المهملين.
وجاء هذا الاجتماع في إطار مأسسة وإرساء منظور جديد، يتوخى توفير التكفل الحقيقي بالنساء والأطفال، كمطلب جعلته وزارة العدل بكافة محاكم المملكة- في صلب اهتماماتها، نظرا لما يكتسيه واقع هذه الفئة من المجتمع من بعد إنساني واجتماعي متميز.
وشدد وكيل الملك، على الجهد الكبير الذي يقوم به أعضاء الخلية كل من جهته للسير قدما، نحو النهوض بحقوق المرأة والطفل بالمنطقة خصوصا، وبالمغرب عموما.
كما أكد أن احترام الحقوق الأساسية لهذه الفئة من النساء والأطفال ضحايا العنف، يعتبر دعامة أساسية لكل مشروع تنموي هادف، وفق ما ينص عليه القانون.
وفي هذا الإطار، أشاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، وممثلة النيابة العامة، حكيمة طريقي، بالإنجازات الإيجابية المتحققة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بمجانية الحصول على الشهادة الطبية من المستشفى المركزي، لصالح النساء المعنفات والأطفال ضحايا العنف، وحول ظاهرة الهدر المدرسي، وما تحمله من مخلفات سلبية للمسار الدراسي للطفل.
من جهته، تعهد كمال فاتح، نائب وكيل الملك المكلف بقضاء الأسرة، بإصدار كتاب يسمح لممثل أكاديمية التعليم بالجهة، برفع مذكرة تلزم مديري المؤسسات التعليمية بتسليم شهادات مدرسية للأم في حالة النزاع الأسري، للسماح للأبناء بمتابعة دراستهم بشكل عاد، أما موضوع صعوبة تكفل جمعيات المجتمع المدني، في شأن مؤازرة حالات النساء المعنفات أمام الضابطة القضائية، فأكد محمد شهبون، عن هيئة المحامين، تطوعه للدفاع مجانا عن هذه القضايا خدمة للصالح العام.
وحول موضوع توثيق عقود ثبوت الزوجية، أكد سعيد الصراخ، قاضي التحقيق، ونائب وكيل الملك المكلف بقضاء الأسرة، قيامهما بجلسات تنقلية داخل الجهة بكل من أولاد اعيش، أولاد امبارك، أزيلال، وغيرها استفادت منها العديد من الأسر من خلال حصولهم على نسخ الأحكام بشكل فوري بفضل استعمال المعلوميات باعتماد الحاسوب.
وبخصوص موضوع تزويد جمعيات المجتمع المدني بإحصائيات حول مآل محاضر شكايات العنف ضد النساء، ذكر وكيل الملك أن المكتب 43 بالمحكمة الابتدائية، مزود بأحدث التقنيات بشكل يسهل ولوج المعلومة عن قرب بفضل المساعدة الاجتماعية، سعاد فاخر الدين.
وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن شكايات العنف ضد النساء، بلغ المسجل منها 206 والمنجز 183، و32 الباقي، والحفظ 55 ( نقص في وسائل الإثبات)، أما شكايات العنف ضد الأطفال، فالمسجل منها بلغ 21، والمنجز 9، وغير المنجز 12.
وفي إطار الإكراهات، التي تمس سير خلية التكفل بالنساء والأطفال، جرت الإشارة إلى عدم وجود مراكز للإيواء الدائم للنساء والأطفال خلال حالات النزاع الأسري، وصعوبة مصاحبة فعاليات من المجتمع المدني للنساء المعنفات، والأطفال ضحايا العنف أمام الضابطة القضائية، نظرا لعدم وجود نص قانوني صريح يكفل ذلك.