المعارضة اليمنية توافق على خطة خليجية لانتقال السلطة

أعطت المعارضة اليمنية, أول أمس الاثنين, موافقتها "النهائية" على الخطة الخليجية للخروج من الأزمة, التي تنص على تنحي الرئيس، علي عبد الله صالح، بعد ثلاثين يوما.
وقال المتحدث باسم المعارضة اليمنية, محمد قحطان, في تصريح لوكالة (فرانس برس), إن المعارضة أعطت موافقتها "النهائية" على خطة مجلس التعاون الخليجي بعد الحصول على "ضمانات من الأشقاء في الخليج والأصدقاء الأمريكيين والأوروبيين" حول بعض بنود الخطة.
وأضاف أن اللقاء المشترك, الذي تنضوي تحت لوائه المعارضة البرلمانية, كان أعطى موافقته إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف زياني.
وكانت المعارضة أعلنت أنها تقبل بهذه الخطة باستثناء البند، الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع صالح.
يذكر أن الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي قدم، الخميس الماضي، مشروع المبادرة الخليجية بشأن إنهاء الأزمة السياسية في اليمن للرئيس صالح ولتكتل أحزاب اللقاء المشترك.
من جهته، ثمن مجلس الوزراء السعودي تجاوب الحكومة اليمنية وأحزاب المعارضة مع جهود دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية الراهنة.
وذكر وزير الثقافة والإعلام السعودي، عبد العزيز خوجة، في تصريح صحفي عقب جلسة عقدها المجلس بالرياض برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز, أن المجلس استمع إلى تقرير عن تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة وتداعياتها, وأكد أهمية التعامل مع تلك الأحداث بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية وشعوبها.
وأضاف أن المجلس تطرق إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي مع وفد الحكومة اليمنية, وأنه ثمن تجاوب الحكومة اليمنية وأحزاب المعارضة مع الجهود، التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق يحقق الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية.
وأبرز الوزير السعودي أن المجلس شدد بخصوص الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعنتها ومواصلة أنشطتها الاستيطانية, على ما أكدته الوفود العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية من أن ذلك يهدد بتقويض مسيرة السلام برمتها, وعلى مطالبتها بأهمية إحياء عملية السلام وإرغام إسرائيل على التعامل بصدق وجدية مع العملية السلمية.
من جهة أخرى، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مطالب الشعوب العربية بالحرية والديمقراطية هي مطالب تستحق التأييد وليس إطلاق الرصاص على المطالبين بها كما يحصل حاليا في العديد من الدول.
وأوضحت الجامعة أنها "تتابع بقلق شديد التطورات الجارية في عدد من المدن العربية، التي تؤكد تصاعد الرغبة الشعبية في العالم العربي لإحداث تغيير وتحديث في مجتمعاتها وعلى رأسها تأكيد حق حرية التعبير وإنهاء سياسات القهر والتحرك نحو الديمقراطية والإصلاح".
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، إن "ما حدث في مصر وتونس وما يجري في سورية وليبيا واليمن وغيرها من بلاد العالم العربي مؤشر على عهد عربي جديد وروح متوثبة يقودها الشباب المتطلع إلى حاضر ومستقبل أوسع آفاقا ورحابة".