تقرير: وأخيرا.. صالح والمعارضة يقبلان بالمبادرة الخليجية

أشاد البيت الأبيض السبت بخطة مجلس التعاون الخليجي لإخراج اليمن من الأزمة والتي تنص على تنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، داعيا الافرقاء كافة إلى البدء «سريعا» بالعملية الانتقالية السياسية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان «إننا نصفق لإعلان الحكومة اليمنية والمعارضة إنهما توافقان على مبادرة مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة السياسية بشكل سلمي ومنظم».
وكانت واشنطن حثت السبت الرئيس اليمني على البدء فورا بإجراءات انتقال السلطة بصورة سلمية بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة برحيله، وموافقته رسميا على المبادرة الخليجية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر: «أعرب الرئيس صالح عن نيته إجراء انتقال سلمي للسلطة. وينبغي تحديد توقيت وشكل هذه العملية عن طريق الحوار ومباشرتها على الفور».
طرفي النزاع ف باليمن يقبلان
المبادرةالخليجية
ولأول مرة يعلن طرفي السلطة والمعارضة في اليمن الموافقة على مبادرة من طرف ثالث وهي المبادرة الخليجية لكن الأمر حتى هذه اللحظة ليس نهائيا كما يرى مراقبون.
الرئيس علي عبد الله صالح أعلن القبول بالمبادرة بكافة تفاصيلها، ولكن ربما سيشترط أن يتم قبولها من الطرف الآخر بشكل كامل كما هي.
وجاء الترحيب الأميركي بعد ساعات عن إعلان مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن عن قبوله بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في البلاد التي تنص على رحيل صالح.
وكان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن أعلن أن الرئيس علي عبد الله صالح وافق مساء أمس «رسميا» على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة السياسية الحاصلة في اليمن.
ونصت المبادرة التي نقلها الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين مجلس دول التعاون الخليجي لدول الخليج العربي للرئيس اليمني على تنحيه عن الحكم خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق.
كذلك تمنح المبادرة التي قدمت يوم الخميس الماضي الحصانة لصالح وأسرته ومساعديه من المحاكمة التي يطالب بها المحتجون والذين تطالبهم الخطة أيضا بوقف الاحتجاجات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب طارق الشامي في تصريحات صحافية إن حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح أبلغ مجلس التعاون الخليجي رسميا بأنه يقبل المبادرة الخليجية بكاملها.
وتنص خطة مجلس التعاون على أن يسلم الرئيس صالح السلطة إلى نائبه بعد شهر من توقيع اتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) وعلى منحه حصانة من الملاحقة القضائية.
وأشار الشامي إلى أن موافقة صالح تأتي بعد موافقة الحزب الحاكم وحلفائه (أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي) وتسليمهم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني خلال زيارته لليمن أمس الأول موافقتهم بشكل رسمي.
وكذلك بعد إعلان تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض الليلة موافقته على مشروع المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة السياسة في اليمن مع تحفظ على بعض شروطها. واجتمع المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وقيادات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مساء أمس وخرجت ببيان في وقت متأخر.
وقال البيان الرسمي لأحزاب المشترك المعارضة وأنصارها في اللجنة التحضيرية للحوار، إن «الاجتماع وقف أمام المبادرة الخليجية التي قدمها مؤخرا أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا على تقديره لجهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي».
وحسب البيان فإن اللقاء المشترك وشركاؤه أعربوا عن ترحيبهم بالخطوات التنفيذية الواردة في المبادرة الخليجية، على أن يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فور تقديم الرئيس استقالته، وتولي نائب الرئيس مهام الرئاسة».
وأعرب المشترك عن أمله في أن يقوم «الأشقاء والأصدقاء بممارسة المزيد من الضغوط على السلطة لحماية الدم اليمني، واحترام حق اليمنيين الدستوري في التعبير السلمي».
وحتى هذه اللحظة لم يعرف موقف الخليجيين من رفض المشترك للانخراط في تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن مع صدور أول بيان دولي مشيد بموقف الطرفين يكون الأمر قد شارف على النجاح.
تضييق للخناق
ويقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الزرقة ل إيلاف إن «المشترك عبر موافقته المشروطة على المبادرة الخليجية يتوقع رفض الحزب الحاكم لتلك الاشتراطات وهو ما بدأ يحدث فعلا عندما بدأ قادة في الحزب الحاكم بشن هجوم على موقف المشترك ويدعوها للموافقة الكاملة على الرؤية الخليجية لأنه يبدو أن «المؤتمر» والرئيس تم دفعهم وتضييق الخناق عليهم من قبل دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي وغيرها من الأطراف الدولية».
وأشار الزرقة إلى أن «موقف المشترك اتسم بالمرونة حينا والتصلب أحيانا لأنه ليس اللاعب الوحيد في مواجهة نظام صالح فهو مثقل بالشارع اليمني الذي لم يعد يثق بالرئيس ولا بتصريحاته وكان لابد عليه الموافقة بعد التوثق من موافقة الرئيس على المبادرة لتي طرح العديد من بنودها تلبية لرغباته».
ورأى إن المشترك أقفل الباب على الرئيس ونظامه وإمكانية التنصل من هذه الموافقة. وتابع: «اعتقد أن المشترك حصل على ضمانات خليجية ودولية لإجبار الرئيس على تنفيذ تلك المبادرة، خاصة في مواجهة تلويح الرئيس صالح في خطاباته الأخيرة بخيار هدم المعبد وبالحرب الأهلية وتصعيد التحركات العسكرية».
اتهامات للانقلابيين بجر البلاد
إلى حرب أهلية
وكان صالح اتهم أول أمس السبت المعارضة بجر البلاد إلى حرب أهلية. ودعا صالح في خطاب بالعاصمة صنعاء الشبان اليمنيين إلى تشكيل حزب سياسي وفقا للدستور وقال: «إن اليمن لن يقبل أي وصاية على الإطلاق، على حد وصفه».
واتهم الرئيس صالح المعارضة بجر اليمن نحو حرب أهلية، قائلا إن لديهم أجندة لترتيب أوضاعهم في المستقبل فيما لو انتصر من وصفهم ب»الانقلابين» ليكونوا بذلك ضمنوا ترتيب أوضاعهم بسحب ما ذكر.
وقال صالح: «لم يستطيعوا الوقوف والصمود فمعظمهم من رموز الفساد سواء كانوا وزراء أو في مؤسسات أخرى أو عسكريين كانوا نهابين للأراضي ومهربين للنفط و الغاز إلى إفريقيا، محتالين فاسدين والآن يدّعون الطهارة وهم رموز الفساد هذا ما حصل سواء كانوا عسكريين أو مدنيين».
وكانت اليمن شهدت أول أمس السبت عصيانا مدنيا تمثل في إغلاق التجار لمحالهم وأعمالهم احتجاجا على حكم الرئيس علي عبد الله صالح، بلغت نسبته حتى 90 في المائة من المحال والأسواق والمدارس في مدينة عدن جنوب اليمن.
وتدعو المعارضة إلى إضرابات عامة كل سبت وأربعاء للمطالبة ب»سقوط النظام».
وصرح محمد قحطان الناطق باسم المعارضة اليمنية بأن «المبادرة ايجابية ونقبلها باستثناء تشكيل حكومة وحدة وطنية لأننا نرفض العمل تحت سلطة علي عبد الله صالح وتأدية اليمين أمامه». ودعا المتحدث الرئيس اليمني إلى التنحي عن السلطة في «مهلة ثلاثين يوما» كما ينص اقتراح التسوية.
وأضاف: «إن بإمكان المعارضة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نائب الرئيس إذا سلمه صالح صلاحياته». وأكد الرئيس عبد الله صالح الجمعة أمام أنصاره انه يرحب بالاقتراحات الخليجية.