الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتفل بعيدها الأممي وبنتائج الحوار الاجتماعي

لم تفسد الأمطار، التي هطلت، أمس الأحد، على مدينة الدارالبيضاء، فرحة عيد مئات العاملات والعاملين المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الموافق لفاتح ماي من كل سنة.
ت:ايس بريس
وخلدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار "عائدون عائدون ونحن على العهد"، في إشارة إلى التحولات التي تعيشها الأمة العربية، وعودة الوعي التاريخي للشعوب العربية في مواجهة أنظمة استبدادية قاهرة، وعائدون في إشارة، أيضا، إلى عودة الأمل المتجدد للمغاربة لتجاوز كل المعيقات التي حالت دون دمقرطة الحياة الوطنية.
ووسط حضور مهم، تلا نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كلمة باسم المكتب التنفيذي، استهلها بإدانة العدوان الإجرامي، الذي عرفته مدينة مراكش، الخميس 28 أبريل الماضي، معتبرا إياه عملا يستهدف الإرادة الجماعية للمغاربة في الإصلاح العميق الرامي إلى دمقرطة الحياة الوطنية ببلادنا، وبناء المغرب الديمقراطي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المحاولات ستظل عاجزة عن النيل من إصرار الشعب المغربي في تجاوز كل المعيقات.
وأكد نوبير الأموي في سياق احتفالات الشغيلة بعيدها الأممي، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية قدم في مقترحاته بخصوص مراجعة الدستور للجنة الاستشارية، إحداث مجلس وطني أعلى للشباب، كإطار لدرس قضاياه ومشاكله وحاجياته، كما أفاد أن الكونفدرالية طرحت أثناء الحوار الاجتماعي على الحكومة، إحداث وزارة خاصة بالشباب.
وفي ما يتعلق بجلسات الحوار الاجتماعي، اعتبر المكتب التنفيذي أن الكونفدرالية استطاعت عبر التفاوض حول الملف المطلبي لعموم الأجراء أن تحقق بالنسبة للقطاع العام زيادة 600 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ابتداء من فاتح ماي الجاري، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 33 في المائة عبر مرحلتين، وفتح مجال للترقية الاستثنائية، ومراجعة الأنظمة الأساسية. أما فيما يخص القطاع الخاص، فتميز بالرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة عبر مرحلتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجرعلى مدى ثلاث سنوات بين قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه.
في السياق ذاته، توقفت كلمة المكتب التنفيذي عند المشاكل والمطالب العمالية، التي ما تزال قائمة، منها استمرار انتهاك الحريات النقابية من طرف أرباب العمل، واستفحال ظاهرة التشغيل المؤقت، التي أصبحت تمارس خارج القانون، واستمرار ظاهرة تسريح العمال، وعدم التصريح بعدد كبير منهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور رغم هزالته، فضلا عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال، إضافة إلى تأسيس مئات شركات الوساطة خارج القانون دون أن تتحمل الأجهزة الحكومية المكلفة بالشغل مسؤولياتها في المراقبة.
فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد نوبير الأموي، أن الدولة مطالبة باحترام إرادة الشعب المغربي في اختيار ممثليه بضمان نزاهة انتخابات 2012.
وبخصوص القضية الفلسطينية، تضمنت كلمة المكتب التنفيذي أن الثورة العربية خاصة في مصر، فتحت أبواب الأمل المتجدد للمقاومة الفلسطينية لإعادة توحيد صفوفها وفصائلها، لتحرير الأرض والإنسان، وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.