المناظرة الثانية للصناعة تقيّم حصيلة ميثاق الإقلاع الصناعي

تنعقد اليوم بالبيضاء بشراكة مع اتحاد المقاولات والمجموعة المهنية للبنوك

تنعقد المناظرة الثانية للصناعة، اليوم الخميس، في مدينة الدارالبيضاء. وتروم هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، التداول حول أهم المراحل التي قطعت..
في إطار تفعيل مختلف بنود الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009-2015)، الهادف إلى جعل مغرب الغد قاعدة صناعية مشهودا لها بالجودة.
وكان أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، استعرض، أخيرا، الأشواط، التي حققها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (إيمرجانس)، وحصيلة الأوراش المعتمدة، والإجراءات المتخذة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، المرتبطة بالدعم، وتوفير البنيات التحتية للاستقبال.
ويحدد الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الموقع يوم 13 فبراير 2009، التزام الحكومة والخواص، من أجل تطوير النسيج الصناعي المغربي، إذ مكن من صياغة 111 إجراء محددا وملموسا، شمل قطاعات الأوفشورينغ، وتركيب السيارات، وصناعة الطيران، والنسيج، والصناعات الغذائية، وهي الإجراءات، التي شكلت مخطط عمل طموح، بغية بلوغ الأهداف المسطرة، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي بقيمة 12.4 مليار درهم.
ويرى المتتبعون أن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي جاء بعروض تستجيب للحاجيات، كما أن الأوراش الجارية، في هذا الإطار، تأتي في سياق رفع التحديات، التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برامج وإجراءات تهدف إلى مواكبة هذه المقاولات طيلة مدة حياتها، وتقوم هذه البرامج على تحديد جديد لتعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التكوين، وتقديم التمويل من قبل الصناديق الخاصة والعامة وبرنامج "امتياز"، إضافة إلى توفير المواكبة من خلال برنامج "مساندة"، وبرنامج "إنماء".
كما اعتمد في هذا المجال على وضع بنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية، عبر خلق تجمعات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير الأرضيات الصناعية المندمجة، وخلق مناطق الأنشطة الاقتصادية، مع إعادة تهيئة المناطق الصناعية الموجودة.
وبالنسبة إلى برامج الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يؤكد المتتبعون أنها تهدف إلى توفير تعريف وطني موحد، يحدد حجم المقاولات المغربية، من أجل تحديد الدعم، علما أنه جرى الاتفاق على سقف لرقم الأعمال، يفتح المجال أمام استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من البرنامج، التي يعادل رأسمالها، أو يقل عن 175 مليون درهم، إذ يمكن أن تستفيد المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى، والمقاولات المتوسطة.
أما بخصوص التكوين، فإن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، يرمي إلى تكوين 220 ألف شخص في أفق 2015، من أجل مواكبة القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تكاليف التكوين للمقاولات المعنية الموجهة نحو قطاعات صناعات السيارات، والإلكترونيك، وصناعة الطيران، والأوفشورينغ.
وعن برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعروض التمويل من الصناديق العامة والخاصة، فإنها تهدف إلى مواكبة تنمية 100 مقاولة صغيرة ومتوسطة على الأقل، في المرحلة الممتدة ما بين 2009 و2015، وبهذا الخصوص جرى خلق صناديق استثمارية مكونة من رساميل عمومية وخاصة، موجهة لهذه الفئة من المقاولات، تتمتع بتحفيزات، وجرى اختيار هيئتين تدبيريتين لتسيير هذا الجانب، ويتعلق الأمر بمجموعة التجاري وفابنك، وأتلاميد، ومجموعة المغرب استثمار "بريفات إيكيتي إينيسياتيف". ويعتبر الصندوقان العام والخاص عمليين، كما أنهما يتوفران على رصيد حدد في 850 مليون درهم، كما أن الملفات المطروحة عليهما، توجد حاليا بصدد التقييم.
وعرفت المناظرة الأولى، التي نظمت السنة الماضية، توقيع أربع اتفاقيات شراكة بين الحكومة وعدد من الفاعلين في المجالين الاقتصادي والصناعي والمالي.