أقرت غرفة الجنايات باستئنافية تطوان، ليلة أول أمس الثلاثاء، تخفيض الأحكام الصادرة في حق معتقلي الأحداث، التي شهدتها مدينة تطوان، يوم 20 فبراير الماضي. وخفضت الأحكام من 3 سنوات إلى سنة ونصف السنة لفائدة كل من ياسين بوجنة، وكريم السوسي، وإسماعيل خرباش، وكريم الحيط، ويونس بنحليمة، وإبراهيم البراق، ومحمد سعيد مخوت. وانتقلت الأحكام من سنتين إلى سنة واحدة سجنا لفائدة كل من عمر أمغار، وعبد الحكيم سي امبارك. وخفضت الحكم الصادر في حق محمد الصبان من أربع سنوات إلى سنة واحدة، وتغيير الحكم الصادر في حق زهير الحداد من ثلاث سنوات إلى سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، فيما قررت المحكمة تغيير الحكم الصادر في حق كل من رشيد الدوالي، ومراد العلوي تخفيض الحكم من 4 سنوات إلى سنة ونصف السنة سجنا. واستغربت أسر المعتقلين من قرار غرفة الجنايات، معتبرة، كما صرح بعض أفرادها لوسائل الإعلام، التي حضرت إلى محكمة الاستئناف بتطوان، أن المنتظر كان هو إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين. وفور شيوع خبر الحكم، انهار عدد من النساء، ما استدعى تدخل سيارات الإسعاف لنقلهن إلى المستشفى المدني سانية الرمل، فيما رفعت نساء أخريات شعارات منددة بالأحكام. وحال تدخل أعضاء من حركة 20 فبراير ومن تنسيقية دعم هذه الحركة دون وقوع اصطدامات بين بعض أهالي المعتقلين وعناصر الأمن التي حضرت بكثافة، وطوقت المحيط الدائري لمحكمة الاستئناف.