65 سنة سجنا مجموع العقوبات الصادرة في حق المتابعين بتهمة الشغب في تطوان

محامون وصفوها بالأحكام المتشددة وإغماءات كثيرة وسط العائلات

بلغ مجموع العقوبات الصادرة من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، 65 سنة سجنا في حق المعتقلين ال 19، الذين تمت متابعتهم على خلفية أحداث الشغب التي حدثت بتطوان،
يوم 20 فبراير الماضي. وأعلن قاضي الجنايات منطوق الحكم في حق المتهمين في الساعة الثانية عشرة ليلا، بعد يوم كامل من مرافعات المحامين الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن المعتقلين الشباب. وقضت المحكمة في حق المعتقل (م.التمسماني) بعشر سنوات سجنا وتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة رجل الأمن التي أصيب بكسور في ذراعه، حيث تمت متابعته بتهم «العصيان المدني» وتخريب «الممتلكات العامة» و«محاولة قتل» عنصر أمني. وقضت المحكمة في حق المعتقلين ال18 الآخرين، 5 منهم من مدينة شفشاون ب 55 سنة سجنا، حيث قضت في حق كل من رشيد الدردابي، ومراد العلوي، ومحمد الصبان ب 4 سنوات سجنا نافدا، فيما قضت في حق كل من ياسين بوجنة، ومحمد سعيد بخوت، وكريم الحايط، وإبراهيم البراق، وإسماعيل وكريم السوسي، وزهير الحداد ويونس بنحليمة ب3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بينما قضت بسنتين سجنا نافذا في حق كل من المعتقلين عمر أمغار، وعبد الحكيم السي مبارك، فيما قضت استئنافية تطوان في حق الشبان الخمسة المعتقلين بمدينة شفشاون ب 3 سنوات سجنا في حق كل واحد منهم.
وعرفت أطوار المحاكمة، التي استغرقت أزيد من 13 ساعة من مرافعات الدفاع، وحوالي ثلاث ساعات من المداولة، حالات احتقان شديد وإنزال أمني مكثف بجوار قصر العدالة، تخوفا من ردود فعل العائلات التي كانت تترقب أطوار الجلسات خارج ردهات المحكمة، والتي استمرت إلى منتصف الليل. وفور النطق بالأحكام تعالت أصوات الأمهات وعائلات المدانين بالصياح والنواح، حيث تحول المشهد إلى «مندبة» حقيقية أصيب خلالها العديد من ذوي المعتقلين بإغماءات وحالات صرع، نقل بعضهم من جرائها إلى المستشفى الإقليمي «سانية الرمل» بتطوان. ووصف بعض المحامين في تصريحاتهم ل«المساء» الأحكام بالقاسية جدا في حق الشبان، فيما تساءل آخرون خلال مرافعاتهم عما إذا كانت «التهم جاهزة»، وأفادوا أن العديد من الذين تم التقاط صورهم في شرائط مرئية تابعة لأجهزة الأمن، ومن الذين كانوا يقومون بأعمال الشغب لم تطلهم الاعتقالات. من جهته استغرب محام آخر خلال مرافعته كون عنصر الأمن الذين أصيب بكسر في الذراع لم يوكل أي محام للدفاع عنه، حيث طالب بتعويض مادي عن الاعتداء الجسدي بقيمة 40 مليون سنتيم، وهو الملتمس الشخصي الذي رفضته المحكمة، التي قضت بتعويضه بمبلغ 20 ألف درهم. وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، قد أجلت لثلاث مرات متتالية جلسة محاكمة الشبان المعتقلين ال19، الذين تم تقديمهم للمحاكمة بسبب أحداث الشغب. ووصف المحامون يوم النطق بالحكم ب«الخميس الأسود»، نظرا لما عرفه من تشديد في الأحكام، وحالات الإغماء وسط أمهات وأولياء أمور المعتقلين.
وانضم إلى هيئة الدفاع محامون آخرون قدموا من مدينة الرباط لمؤازرة المتهمين. كما سبق أن عرفت الجلس السابقة غيابا لعنصرين أمنيين من أصل أربعة من قوات التدخل السريع، تم استدعاؤهما من طرف هيئة المحكمة للإدلاء بشهادتيهما، إذ لم يحضر أطوار الجلسة سوى اثنين منهم، ما أدى برئيس الجلسة, حينها, إلى التشديد على «ضرورة» حضور رجال الأمن الأربعة للاستماع إلى أقوالهم ك«شهود» في هذا الملف الذي أرق الرأي العام بتطوان.
من جهته وصف أحد أعضاء حركة 20 فبراير ل «المساء» الأحكام القضائية بالقاسية جدا، مذكرا بأحداث تطوان لسنة 1984، وأضاف قائلا: «هذه الأحكام لن تثنيهم عن الخروج، يوم غد الأحد، إلى شوارع الحمامة البيضاء، للمطالبة بطريقة سلمية بإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة»، كما لم يستبعد «مشاركة عائلات المعتقلين في الوقفة ذاتها».